جنيف - سبوتنيك. وقال سايلز في مؤتمر صحفي: "نتطلع إلى أن تجري السلطات الفنزويلية تحقيق دقيق ومستقل في جميع الانتهاكات، ومعاقبة المتورطين. ولكن في حال عدم قيامهم بهذا الأمر، فسيتم نقل هذا الملف إلى محكمة الجنائية الدولية".
وأصدرت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فنزويلا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تقريرها الأول، قائلة إن القيادة وقوات الأمن الفنزويلية خططت وارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2014، ويمكن اعتبار بعضها جرائم ضد الإنسانية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وافق على تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في فنزويلا. وتبنى المجلس القرار بإجمالي 19 صوتا مقابل معارضة سبعة وامتناع 21 عن التصويت في اليوم الأخير من دورة دامت ثلاثة أسابيع.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إنها "ترفض تسييس آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإن إقامة هذه البعثة تهدد المؤسسات الشرعية للدولة الفنزويلية".
