وقررت حكومة نتنياهو، أمس الخميس، تشديد إجراءات عزل عام مفروضة لثلاثة أسابيع في 18 سبتمبر/ أيلول بما يجبر أغلب المواطنين على البقاء في المنازل، إذ جرى إغلاق أغلب الشركات والأعمال وفرض قيود إضافية على الاحتجاجات العامة والصلوات خلال موسم عطلات يهودية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وفي ظل أزمة في البرلمان بسبب الإجراءات المتعلقة بالاحتجاجات، قال حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو إنه اقترح على مجلس الوزراء "قواعد تنظيمية طارئة لبضعة أيام لمنع المظاهرات الحاشدة التي قد تتسبب في لا مبالاة الناس بالإغلاق وتعرض الكثير من الأرواح للخطر".
ويتجمع متظاهرون أسبوعيا خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس وينتقدون معالجته لملفات الاقتصاد ومواجهة الجائحة واتهامات بحقه بالفساد. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفة.
والإجراءات الجديدة في العزل العام تحد المشاركة في الاحتجاجات لمسافة كيلومتر واحد من منزل المواطن الأمر الذي يضع حدا بشكل عملي للمظاهرات خارج مقر إقامة نتنياهو.
ولم يتضح إن كانت إجراءات ليكود الطارئة ستحظى بموافقة مجلس الوزراء. وقال وزير الدفاع بيني جانتس إن حزبه أزرق أبيض "لن يسمح باستخدام إجراءات طارئة لمنع المظاهرات".
ودون ذكر القيود على الاحتجاجات، دافع نتنياهو أمس الخميس عن الإجراءات الجديدة وقال إن المواطنين لم يلتزموا بإرشادات التباعد الاجتماعي.
وفرضت إسرائيل أول عزل عام في أواخر مارس/ آذار ثم خففته في مايو/ أيار مع تراجع الحالات. لكن حالات الإصابة اليومية عادت للزيادة في الأسابيع الماضية ووصلت لما يفوق سبعة آلاف يوميا.
