وقال ماكي في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان عبر الفيديو: "نشهد عقب فشل محاولات فرض الثورة الملونة علينا محاولات لزعزعة الوضع في البلد".
وأضاف وزير الخارجية: "التدخل في شؤوننا الداخلية والعقوبات والقيود الأخرى على بيلاروس سيكون له أثر عكسي ويضر الجميع".
Vladimir Makei, Minister of Foreign Affairs of Belarus, addresses the general debate of the 75th Session of the General Assembly of the UNhttps://t.co/ZcyEDU1Mde
— Belarus UN NY 🇧🇾 (@BelarusUNNY) September 26, 2020
وتشهد جميع أنحاء بيلاروس احتجاجات جماهيرية منذ التاسع من أغسطس/ آب، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة (وفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1 في المئة من الأصوات).
وفي وقت سابق، أعلن ممثلو المعارضة البيلاروسية، الذين لم يوافقوا على نتائج الانتخابات الرئاسية، عن إنشاء مجلس تنسيقي لتداول السلطة.
وفتح مكتب المدعي العام في بيلاروسيا دعوى بموجب المادة 361 من القانون الجنائي، حيث تكون "الدعوات إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لجمهورية بيلاروس"، والتي يفترض أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وقالت الداخلية البيلاروسية إن أنشطة المجلس التنسيقي تهدف إلى الاستيلاء على السلطة والتسبب في الإضرار بالأمن القومي لبيلاروسيا، ويرى مجلس المعارضة أن جميع الأهداف والأساليب التي أشير إليها قانونية، بناء على دستور الجمهورية.
