القاهرة - سبوتنيك. وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجموعة، قررت الدول الأعضاء ممثلة في رؤسائها أو رؤساء وزرائها رفع العقوبات التي سبق وفرضت على مالي، وذلك بهدف مساعدتها في عملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
ويأتي القرار بعد يوم من إعلان السلطات في مالي تشكيل حكومة جديدة تولى المدنيون فيها 21 منصبًا، وتستمر لفترة انتقالية مدتها 18 شهرا قبل أن تعود إلى الحكم المدني عبر انتخابات.
وكان وزير الدفاع السابق في مالي باه نداو قد أدى الشهر الماضي اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية.
وتعهد نداو (70 عاما) بأن يسعى إلى العودة بالبلاد إلى الحكم المدني بمن يختاره الماليون عبر انتخابات نزيهة، داعيا "الجميع إلى التعاون من اجل ان تصبح مالي البلد الذي نحلم به الآمن والمستقر".
كما أدى العقيد أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري الذي أنشأه العسكريون بعد الانقلاب على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، اليمين الدستورية نائبا لرئيس البلاد.
وفرض إيكواس، عقوبات على مالي تضمنت تعليق عضوية البلاد في جميع هيئات المجموعة وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية كالأدوية والوقود والكهرباء بين الدول الأعضاء ومالي.
وفي الشهر الماضي أرجأت المجموعة الاقتصادية قرار رفع العقوبات حتى تعيين رئيس مدني للحكومة والإفراج عن السياسيين والعسكريين المعتقلين.
