وقال النائب لوكالة "سبوتنيك": وقع بعض النواب على مذكرة عزل. هناك إجراء معقد للغاية، لكن يمكننا القول أن الإجراءات قد بدأت".
وبحسب القانون، فإن قرار مجلس النواب بتوجيه التهم إلى رئيس الجمهورية لإقالته من منصبه يجب أن يتخذ بأغلبية من إجمالي عدد النواب بمبادرة من الثلث على الأقل. وهذا يتطلب أيضًا إنشاء لجنة خاصة أنشأها البرلمان. بعد ذلك، يجب أن تتم إقالة الرئيس من منصبه بأغلبية لا تقل عن ثلثي إجمالي عدد النواب، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد توجيه التهمة إلى الرئيس. إذا لم يتم اتخاذ قرار خلال هذه الفترة، تعتبر التهمة مرفوضة.
وأعلنت عضو لجنة الانتخابات المركزية القرغيزية، غولنارا جوراباييفا، يوم أمس الثلاثاء، إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد بأغلبية اثني عشر صوتًا وذلك على خلفية الاحتجاجات.
وأعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، أن محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بشكل غير قانوني وقعت، كما دعا معارضيه إلى وقف الاحتجاجات العامة، مشيراً إلى أنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية .
وقال جينبيكوف، إن الهدوء في الدولة واستقرار المجتمع أغلى من أي ولاية برلمانية.
وتجمع يوم الاثنين الماضي في ساحة علاء تو، المركزية ببشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد. وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثانٍ على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية. وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض" ، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.
وشهدت قرغيزستان في 4 تشرين الأول/ أكتوبر انتخابات برلمانية تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 بالمئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 بالمئة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 بالمئة، و" قيرغيزستان" بنسبة 8.73 بالمئة و"بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 بالمئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المائة.
