07:00 GMT22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الخميس، إنه بينما يجب محاسبة مرتكبي جرائم الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، فإن عقوبة الإعدام والتعذيب ليستا الحل.

    وأكدت في بيان لها: "بينما أشارك الغضب وأتضامن مع الناجين من تلك الحوادث ومع أولئك الذين يطالبون بالعدالة، إلا أنني قلقة من وجود دعوات - وفي بعض الأماكن تم اعتماد قوانين بالفعل - لفرض عقوبات قاسية لا إنسانية على الجناة، منها الإعدام".

    وقدمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمثلة على هذه القوانين، مثل التعديل القانوني الذي تم إقراره في شهر سبتمبر/ أيلول 2020 في ولاية كادونا الواقعة في شمال غربي نيجيريا، الذي يسمح بالإخصاء الجراحي للمغتصبين الذكور، وإزالة قناتي فالوب للنساء المدانات بالجريمة، وفي حال كان عمر الضحية أقل من 14 عاما سيتم تنفيذ حكم الإعدام بالجاني.

    تأتي تصريحات ميشيل باشيليت في أعقاب التقارير الأخيرة عن عمليات اغتصاب مروعة في أجزاء عديدة من العالم، بما في ذلك الجزائر وبنغلاديش والهند والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس، وهي حوادث أثارت موجة كبيرة من الغضب ومطالب بتحقيق العدالة.

    وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، وافقت حكومة بنغلاديش على تعديل ينص على عقوبة الإعدام في حالة الاغتصاب، بينما كانت هناك دعوات في باكستان للشنق والإخصاء العلني، كما أنه تم تقديم مطالب مماثلة لعقوبة الإعدام في أماكن أخرى.

    وترى باشيلست أنه "في حين أن الحجة الرئيسية لتنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب والاعتداء الجسدي هي الاعتقاد بأنها تردع الاغتصاب، فإنه لا يوجد دليل يدعم ذلك"، بحسب قولها.

    وشددت المفوضة السامية على أن عقوبة الإعدام، أو العقوبات مثل الإخصاء الجراحي أو إزالة قناتي فالوب، لن تحل أيا من الحواجز العديدة التي تحول دون الوصول إلى العدالة، ولن تؤدي دورا وقائيا، مشيرة إلى أن الإخصاء الجراحي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

    في المقابل، حثت ميشيل باشيليت الدول على اعتماد نهج يركز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقالت إنه من الأهمية بمكان أن تشارك النساء بنشاط في تصميم تدابير لمنع هذه الجرائم والتصدي لها، وأن يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب اللازم للتعامل مع مثل هذه القضايا.

    وتابعت: "على الرغم من أنه قد يكون من المغري فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الوحشية، يجب ألا نسمح لأنفسنا بارتكاب المزيد من الانتهاكات".

    انظر أيضا:

    وفاة ضحية اغتصاب جماعي في الهند بعد أسابيع من الاعتداء عليها
    المغرب... حملات للمساعدة في الكشف عن ضحايا الاغتصاب
    بنغلاديش...مرسوم رئاسي بتطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب
    باشيليت: الاغتصاب جريمة مروّعة ويجب محاسبة مرتكبيها لكن الإعدام والتعذيب لا يشكلان الحل
    أرقام صادمة واغتصاب... النساء المعنفات في لبنان بين فكي "المعنف والحجر المنزلي"
    الكلمات الدلالية:
    نيجيريا, اغتصاب, الأمم المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook