وفي لقاء مع النواب، قال آبي أحمد اليوم الاثنين: "في ولاية النيل الأزرق، يتلقى مئات الأشخاص تدريبات ويتم تزويدهم أسلحة حديثة"، في إشارة إلى الولاية السودانية المضطربة، بحسب "فرانس برس".
وأضاف "عندما تسهم الاجراءات المتتالية في تهدئة الأوضاع، يعبر (المهاجمون) إلى ولاية النيل الازرق وعندما يسود السلام ويشعر الناس بالرضى، يعودون".
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن عودة السلام "لا تتطلب فقط الكثير من الجهود منا، ولكن أيضا من الحكومة على الجانب الآخر من الحدود".
وفي السابق، لم تكشف الحكومة الإثيوبية إلا القليل بشأن الدافع وراء أعمال العنف في منطقة بني شنقول-قمز التي وصفها سياسيون معارضون بأنها ذات دوافع عرقية.
ولقي نحو 12 شخصا مصرعهم في هجوم في بلدة ميتيكل بالمنطقة الأسبوع الماضي، بينما قُتل 15 شخصا على الأقل في هجوم مماثل أواخر سبتمبر/ أيلول.
ومنذ أسابيع، يحذر السياسيون المعارضون، لا سيما من جماعة أمهرة وهي ثاني أكبر مجموعة إثنية في إثيوبيا، مما يقولون إنه حملة تشنها ميليشيات قمز العرقية ضد عرقيتي الأمهرة والأجيو اللتين تعيشان في ميتيكل.
وبحسب هؤلاء المعارضين فإن أكثر من 150 مدنيا قتلوا في الهجمات، وهي حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.
ولم يقدم آبي تفسيرا مفصلا لأعمال العنف ومن هم المقاتلون ولم يذكر عدد القتلى، لكنه قال إن المئات اعتقلوا في عمليات تمشيط قام بها الجيش.
ودون تقديم تفاصيل أو أدلة، قال أحمد إن بعض المقاتلين على الأقل يريدون "قطع الطريق المؤدية إلى" سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، وكان مصدرًا للتوتر مع السودان ومصر.
وحذر رئيس الوزراء من وقوع أعمال عنف في المنطقة في المستقبل. وقال "كانت هناك عملية شاملة لتطهير المنطقة، لكن هذا لا يكفي. إذا لم يتم تجفيف المنبع، فلا مفر من وقوع هجمات على المواطنين عاجلا أم آجلا".
