موسكو - سبوتنيك. وأكد وزير الخارجية الأرميني أن "يريفان أيدت دائمًا فكرة المراقبة المستمرة لنظام وقف إطلاق النار، التي اقترحها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد التصعيد في نيسان / أبريل 2016".
وتابع الوزير: "لكن أذربيجان رفضت حينئذ تنفيذ هذه الاتفاقات. وهذا يظهر مرة أخرى أنه لا بالأمس ولا اليوم أذربيجان غير مهتمة بهدنة مستدامة يمكن مراقبتها... ونحن نؤيد نشر المراقبين".
ومن جانبه شدد وزير خارجية أذربيجان جيخون بايراموف أن نشر مراقبين في إقليم قره باغ يجب أن يتم بالتنسيق مع باكو وعلى أرمينيا سحب قواتها.
وقال بايراموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يجب أن نفهم أننا نتحدث عن الأراضي السيادية لأذربيجان. ويجب أن يتم التنسيق مع الحكومة الأذربيجانية على نشر أي قوات، بما في ذلك المراقبين".
ووفقاً له فإن تطبيق آليات مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار يجب أن يتزامن مع عملية التسوية.
وتابع قائلا: "بدون التزام أرمينيا بسحب قواتها من الأراضي المحتلة بأذربيجان، فإن المراقبين سيعملون ببساطة على تثبيت حالة الاحتلال. وقف إطلاق النار يتطلب وفاء أرمينيا الصارم بالتزاماتها، وبدء انسحاب القوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية".
هذا وتعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أسفر عن إعلان هدنة إنسانية.
وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.
