وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن واشنطن باعت النفط الإيراني الذي كان متوجها إلى فنزويلا، بأكثر من 40 مليون دولار، وستوجه معظم العائدات إلى صندوق لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة.
ولفتت الوكالة نقلا عن مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة العدل الأمريكية، إلى أن "الولايات المتحدة قامت بأكبر عملية مصادرة على الإطلاق للأسلحة الإيرانية في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020".
وفي سياق متصل، أكد مساعد المدعي العام للأمن القومي جون ديمرز أن "هذه الإجراءات تمثل أكبر مصادرة مدنية للحكومة على الإطلاق للوقود والأسلحة من إيران"، مؤكدا أن "إيران لا تزال دولة رائدة في رعاية الإرهاب ومزعزعة للاستقرار العالمي".
وأعرب عن شعوره بـ "ارتياح كبير، بإمكاني أن أعلن أن نيتنا هي سحب الأموال التي تمت مصادرتها بنجاح من مبيعات الوقود وتقديمها إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الولايات المتحدة بعد انتهاء القضية".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحكومة الأمريكية احتجزت للمرة الأولى سفنا قالت إنها تنقل وقودا إيرانيا بما ينتهك العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكانت إيران قد أرسلت 6 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.
