وجاء في القرار الرئاسي، أن "تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.4 مليون سهم متراكم في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي".
ودخل القرار، الذي يحمل اسم "الاتفاقية الدولية"، حيز التنفيذ بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك في نطاق القانون رقم 4749 المتعلق بتنظيم المالية العامة وإدارة الديون.
وبموجب القرار التركي، سيتم تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وهي خطوة مهمة نحو استدامة ديون البلاد، وتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من الفقر.
من جهته، أعرب الصومال عن امتنانه لدعم تركيا، وقال وزير العدل عبد القادر محمد نور، عبر تويتر: إن "قلبي شعر بالامتنان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه المستمر للصومال"، منوها إلى أن "تركيا تبقى دائما حليفًا قويًا لتقدم الصومال، ودعم إصلاحاته الاقتصادية".
