طوارئ في إثيوبيا... رفع الحصانة عن عشرات النواب تمهيدا لمحاكمتهم واعتقال العشرات

وافق مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الخميس، بالإجماع على قرار المدعي العام برفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن 38 فردا من أعضائه المحسوبين على منطقة تيغراي التي تدور بها حرب طاحنة.

وبحسب شبكة "فانا" الإثيوبية، ألغى مجلس النواب حصانة كل من الدكتور ديبريتسيون جبريميكل (رئيس إقليم تيغراي)، وأسميلاش ويلدسنبيت، وأباي تسيهاي، والدكتور أمب أديسالم باليما، وغيتاتشو رضا، وأتسيبيها أريغاوي، وجبرجزيابر أرايا، وأعضاء آخرين في جبهة تحرير تيغراي.

وتتهم أديس أبابا هؤلاء النواب بالتمرد على الحكومة وارتكاب هجمات ضد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وجرائم أخرى ذات صلة. وأعلنت السلطات في وقت سابق من اليوم القبض على 242 شخاص في العاصمة للاشتباه في تآمرهم لنشر الفوضى.

قبل ثمانية أيام، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوجيه ضربات جوية وأرسل القوات إلى تيغراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع في المنطقة التي يقول سكانها إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم.

وتطورت الأحداث في إقليم تيغراي بعد رفض جبهة تحرير تيغراي قرار تأجيل الانتخابات إثر تفشي وباء كورونا، وأجرت انتخابات في الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي، واعتبر رئيس الحكومة، الحاصل على نوبل للسلام 2019، أن "تصويتهم غير قانوني".

تسببت الضربات الجوية والقتال البري في مقتل المئات، وتدفقات اللاجئين إلى السودان، وأثارت الانقسامات العرقية في إثيوبيا تساؤلات حول مدى أهلية آبي للسلطة، والذي يعد أصغر زعيم أفريقي يفوز بجائزة نوبل للسلام (عام 2019)، بحسب وكالة "رويترز".

مع انقطاع الاتصالات ومنع وسائل الإعلام، أصبح التحقق المستقل من النزاع مستحيلا. أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم الولاية الجبلية الشمالية البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، حالة الطوارئ المحلية ضد ما وصفته "بغزو من قبل الغرباء".