وأضاف ظريف في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة إيران اليومية الرسمية اليوم الأربعاء، "إذا كان السيد بايدن على استعداد للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، فيمكننا أيضا أن نعود على الفور إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق.. والمفاوضات ممكنة في إطار مجموعة خمسة زائد واحد (القوى العالمية الست الموقعة على الاتفاق)".
وتابع ظريف، قائلا "نحن مستعدون لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنضم من جديد للاتفاق... سيتحسن الوضع في الأشهر القليلة المقبلة.. يمكن لبايدن رفع جميع العقوبات بثلاثة أوامر تنفيذية".
وتعهد بايدن بالعودة إلى اتفاق 2015، الذي تفاوضت عليه واشنطن عندما كان نائب الرئيس، إذا عادت إيران أيضا إلى الامتثال لبنوده.
لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إنه "من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها لأن الخصوم سيرغبون في التزامات إضافية من كل طرف".
وفي الاتفاق مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، وافقت إيران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وبدأت في انتهاك الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب في 2018 وشروعه في تشديد العقوبات الأحادية على طهران، وفقا لرويترز.
ولم يصر ظريف على أي تعويض من الولايات المتحدة، على عكس قادة، مثل الرئيس حسن روحاني، طالبوا بذلك مقابل "الأضرار" التي عانت منها طهران جراء إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وقالوا ضمنيا إن على واشنطن سداد مقابل عائدات النفط التي خسرتها البلاد.
وقال ظريف في تسجيل مصور للمقابلة نشرته الصحيفة،
"يمكن القيام بذلك تلقائيا، دون الحاجة إلى وضع شروط: تنفذ الولايات المتحدة واجباتها بموجب (قرار مجلس الأمن) 2231 (رفع العقوبات) وسننفذ التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي".
هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو/تموز 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من بين أمور أخرى، ينص الاتفاق على رفع حظر الأسلحة عن إيران في غضون خمس سنوات، حيث كان توريد الأسلحة ممكنا حتى في وقت سابق، ولكن فقط بإذن من مجلس الأمن الدولي.
ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، حيث في مايو/أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.
وردا على ذلك أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
