فإلى غاية الآن، لا يزال رفع السرية عن الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالحروب في الجزائر والهند الصينية مستبعدا في فرنسا، بالرغم من الوعود التي قطعها ماكرون بشكل علني في سبتمبر 2018.
ويعود هذا إلى النص الوزاري الصادر في 2011، حين كان نيكولا ساركوزي رئيسا لفرنسا، والذي يحظر رفع السرية عن الوثائق المصنفة على أنها من أسرار الدفاع، هذا ما يتعارض مع القانون ووعود ماكرون التي اعترف بها في أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده في 2 أكتوبر في مورو الفرنسية، حيث قال:
"أبلغني العديد من المؤرخين بالصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى الأرشيف، وسأرد في الأسابيع المقبلة على التوضيحات المطلوبة مني".
لا رفع للسرية دون موافقة الجيش
تم حظر النص الصادر عن الحكومة الفرنسية رقم IGI 1.300 في ديسمبر/كانون الأول 2011، الذي يمنع الإطلاع على المستندات المختومة بختم الدفاع السري، بالرغم من أن القانون ينص على أنها قابلة للإبلاغ إذا كانت تعود إلى أكثر من 50 سنة.
واعتبارا من ديسمبر 2019، طلبت الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي SGDSN من أمناء الأرشيف تطبيقا دقيقا للمادة 63 من قانون الحكومة الفرنسية IGI 1.300
وتم إصدار مرسوم حكومي يفرض إلزاميا رفع السرية على الوثائق المختومة، وبالتالي فإن أمناء الأرشيف ملزمون بإجراء فرز أولي وطلب قبل الإبلاغ عن الوثائق المختومة من أجل رفع السرية إلى المؤسسة المصدرة وهي في أغلب الأحيان تكون للجيش.
في سبتمبر، تقدمت جمعيات الأرشيف الفرنسية ومؤرخو التعليم العالي والبحث العلمي (جوزيت وموريس أودين)، بطلب إلى مجلس الدولة لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني.
ففي 2018، أقر ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية عن وفاة عالم الرياضيات موريس أودين عام 1957، الذي اغتيل خلال الحرب الجزائرية على يد جنود فرنسيين أثناء احتجازه. وفي نفس البيان الذي تم تسليمه شخصيا إلى جوزيت أودين، أرملة الأخير، أقر رئيس الدولة الفرنسي أيضا بوجود نظام تعذيب أسفر عن العديد من الضحايا الآخرين.
