وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول الحكم في أغسطس/آب، وتم الكشف عن بعض تفاصيله للعلن يوم الثلاثاء، ومنحت هاول المدعين الإذن بفحص رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن مناقشات محامين ومحاولة للحصول على عفو عن شخص تم إخفاء اسمه في الوثائق المنشورة.
وتم حجب صفحات عديدة من الوثيقة المؤلفة من 20 صفحة، ولم تبين الوثيقة تفاصيل عن المخطط أو أسماء أولئك الذين من المحتمل تورطهم.
ومن المعلومات المكشوفة، تصريحات مدعين اتحاديين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة حدوث نظام رشوة يقدم فيه شخص ما "مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم".
وصادرت الحكومة إثر أمر القاضية، "أكثر من 50 جهازا رقميا، بينها أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة كمبيوتر محمولة وعادية وأقراصا لتخزين البيانات وأقراصا صلبة خارجية".
ويمتلك رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور، سلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية. ويذكر أن ترامب أصدر، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
