وفي هذا الصدد، قال: "العقوبات على أفراد أتراك لهم علاقة بعمليات التنقيب شرق المتوسط ستُفعّل خلال الأسابيع المقبلة. سنبحث خلال قمة الاتحاد المقبلة مسألة فرض عقوبات على القطاعات وعلى مسؤولين".
وأضاف الرئيس الفرنسي:
من خلال اعتمادها لنص يسمح بفرض عقوبات على تركيا برهنت أوروبا أنها تستطيع أن تكون حازمة في وجه تصرفات أنقرة الأحادية الجانب في شرق المتوسط.
وأكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيراجع خلال القمة الأوروبية المقبلة كامل علاقاته مع تركيا، على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتجاري "لكي نحدد جميع الأعمال التي تتعارض مع مصالحنا، بهدف استنتاج العبر واللجوء للمؤسسات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تركيا".
وأردف قائلا: "أعطينا فرصة لتركيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومددنا لها يدنا لكننا استنتجنا بالإجماع أنها تابعت أعمالها الاستفزازية".
من جهة أخرى، أعلن ماكرون عن انفتاح الأوروبيين للحوار مع تركيا، لكنه حذّر في نفس الوقت من المس بسيادة الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بأعمال "تتعارض مع المصالح الأوروبية وتشكل تهديدا لأمنها".
وقال: "تركيا تقوم بأعمال تتعارض مع مصالحنا من القوقاز إلى شمال أفريقيا. إنها تصدر الأسلحة إلى ليبيا وترسل مرتزقة وتؤثر على الهجرة كما تقوم بتصرفات في سوريا تساهم بتعزيز موقف الإرهابيين".
وشدد ماكرون على ضرورة اعتماد "مبدأ حسن التصرف" في حلف الناتو، مما سيسمح بتقييم أعمال الدول الأعضاء وإدانتها عندما تقوم بأعمال غير مقبولة.
