وأضاف جاد "في العصر الذهبي للعلاقات المصرية الروسية تم إنشاء 97 مشروعا ضخما بالتعاون بين البلدين، على رأسها السد العالي ومصانع الحديد والصلب والمصانع الحربية، وهناك مشروعات أيضا عسكرية غير معروفة للجمهور، ولكنها كانت مشروعات هامة للجانب المصري، روسيا السوفيتية أنجزت مشاريع كبيرة وهامة للجانب المصري في ذلك الوقت لذلك أسعدنا الحديث عن عودة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لأن مصر الآن في فترة تحول ونحتاج للإنجازات، ودولة مثل روسيا تعد من الدول الحليفة ذات المصداقية العالية وتتسم بمبدأ التعامل بالندية الكاملة، وهذا هام جدا في العلاقات الدولية".
وأوضح جاد "الحقيقة أن هذا الشعار ظل مجرد شعار لفترة طويلة دون أسباب مفهومة، واليوم عندما تعيد القيادة المصرية هذا الشعار للساحة ويعتمده البرلمان تصبح خطوة إيجابية على طريق بناء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، نحن في أشد الاحتياج لها كدولة نامية، في مرحلة بناء وتأسيس للبنية التحتية".
وتابع جاد "روسيا من مصلحتها التعاون مع مصر في العديد من المشروعات الجديدة المواكبة للتغيرات الجارية في مصر، العلاقات الدولية اليوم مبنية على المصالح المشتركة، والعلاقات المصرية الروسية تحقق مصلحة الطرفين، روسيا دولة كبيرة ولها علاقات واسعة في العالم، ولو لم نستثمر هذه العلاقات ستذهب لدولة أخرى".
وأشار الأكاديمي المصري إلى أن "مصر بالنسبة لروسيا دولة لها خصوصية وتوليها اهتمام كبير، وهذا ما ظهر في السنوات الماضية، وعلينا استثمار هذا التوجه الروسي في إطار المصالح المشتركة".
وأكد "علينا أن نمضي قدما في المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووي، والذي سيخلق تحول كبير جدا في إمكانيات مصر في مجال الطاقة النووية السلمية، سينعكس على المشروعات الصناعية الكبيرة، وعلى المصانع التي توقفت عن إنتاجها الكامل، للأسف نتيجة نقص الطاقة".
وأضاف جاد "كذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية شرق بور سعيد يحتاج نقلة قوية من الجانب المصري، بعد الموافقة الروسية علينا أن نسرع بخطوات عملية، هذا المشروع يعني انتقال التكنولوجيا الروسية بكل خبراتها إلى مصر وفتح مجالات عمل للشباب المصري، نحتاج إلى تفعيل هذا المشروع أكثر من روسيا، بالنسبة لروسيا سيكون منفذا لها على أفريقيا وستستفيد منه بالطبع ولكن استفادتنا ستكون أكبر".
وأشار إلى أن "المشروع استغرق بحثا لثلاث سنوات وهذا وقت طويل بالفعل ونحتاج إلى الشروع في تنفيذه، حتى تكون مصر موطن للتكنولوجيا".
واعتبر جاد أن مجال الثقافة يجب أن يكون مجالا ثريا للتعاون بين البلدين موضحا "هناك تقصير متبادل من مصر وروسيا في التعاون الثقافي، على سبيل المثال حركة الترجمة من العربية للروسية تقريبا متوقفة، وتتحمل هذه المسؤولية وزارة الثقافة الروسية، والترجمة من الروسية للعربية تتم بجهود بسيطة، الجانب المصري يسبق الجانب الروسي جزئيا في هذا المجال، لأن الثقافة الروسية لها مكانة خاصة لدى المثقفين المصريين، نحن نسعى بجهود بسيطة ومتواضعة وأحيانا شخصية من بعض المترجمين، مدعمة على استحياء من بعض مؤسسات المجتمع المدني، وبالطبع لا يرقى ذلك لمستوى الدعم الحكومي، والوضع الآن لا يليق بدولتين أنجزتا في ستينات القرن الماضي على مستوى التعاون الثقافي إنجازا تاريخيا وغير مسبوق، تأسيس أكاديمية الفنون في مصر على سبيل المثال، حركة الترجمة المتبادلة كانت على أعلى مستوى، روسيا تعرفت على العربي من خلالنا، والكتب التي ترجمت في مصر للروسية قدمت للمعاهد المتخصصة وتدرس إلى الآن لدارسي العربية في روسيا، حتى أنها أثرت على الاستشراق في روسيا وظل تأثيرها لأجيال متتالية، كذلك حركة الترجمة من الروسية للعربية، الأدب الكلاسيكي الروسي الشهير الذي استقبل بشكل رائع في مصر ولازالت تأثيرات الأدب الروسي حتى الآن في مصر مبنية على تلك المرحلة، ونأمل في تصحيح المسار، وعودة حركة الترجمة، نحن لا نعرف شيئا عن الجيل الجديد من الأدباء الروس رغم أنهم موجودون بقوة على الساحة الدولية، يجب أن يعود التبادل الثقافي بين البلدين ضمن تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
ووافق البرلمان المصري، أمس الثلاثاء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتي تم توقيعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة وسيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات (2 + 2) بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإٕضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.
كما تنص المعاهدة على عقد اجتماعات سنوية، للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة وتتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة كما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.
