طهران - سبوتنيك. وخلال مشاركته في الاجتماع السابع عشر للجنة خطة العمل الشاملة المشتركة، على مستوى نواب الوزراء لإيران ودول 4 + 1، في مؤتمر عبر الفيديو اليوم الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة وملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بعد أن يتخطى إجراءاته القانونية".
وتابع "يجب ألا تكون الحكومات الأوروبية الثلاث - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - التي تعتبر نفسها ملتزمة بالديمقراطية وقواعدها، تنتظر من الحكومة الإيرانية ألا تنفذ قرار البرلمان الإيراني وتتجاهل مبادئ الديمقراطية".
وأضاف أنه "لا يمكن لإيران أن تتحمل كل تكاليف تنفيذ الاتفاق النووي والسلوك غير القانوني للآخرين، وعلى الآخرين أن يدفعوا للحفاظ على الاتفاق".
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
بالمقابل، اتخذت طهران خطوات للتخفيف من التزاماتها ضمن الاتفاق، آخرها مصادقة البرلمان على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.
هذا وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في حوار لصحيفة "نيويورك تايمز"، منذ أيام، التزامه بموقفه من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات، التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن طهران بعد انسحابه من الاتفاق، في حال التزمت إيران ببنود الاتفاق.
