وبحسب تحليل للخبير الإسرائيلي "رون بن يشاي"، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه أصبح واضحا في الأسبوع الماضي، حتى لأولئك الذين ليسوا خبراء في السياسة الدولية والأمريكية، أن الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبات كبيرة في التكيف مع إدارة جو بايدن.
وتابع بن يشاي: "أولاً، لأن مقياس القيم والسياسة الخارجية والاستراتيجية المقبولة من قبل التيار الرئيسي للحزب الديمقراطي وموظفي الرئيس المنتخب تختلف كليا عن تلك المقبولة من قبل إدارة ترامب".
وأضاف: "ثانيا، لأن الحكومة الإسرائيلية ينظر إليها في الولايات المتحدة، بحق، كأنها محسوبة على معسكر ترامب ومؤيديه، ولأن لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو تاريخ من المواجهات مع الإدارة الديمقراطية للرئيس (الأسبق باراك) أوباما، الذي كان بايدن نائبا له. وقد عين بايدن عددا من كبار رموز إدارة أوباما في المناصب الأكثر نفوذاً في الإدارة التي ستتولى المنصب في 20 يناير".
وكشف بن يشاي عن إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تعليمات لمكتبه والجيش الإسرائيلي بوضع تقييمات ورسم خريطة للمسائل الأمنية والاستراتيجية التي من المحتمل أن تكون مثيرة للجدل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
واعتبر المحلل الإسرائيلي أن الاختلاف الجوهري بين إدارة بايدن وترامب بالنسبة لعناصر التقييم الأمني في إسرائيلي يتعلق بالنهج الأساسي لإدارة وتنفيذ السياسات والاستراتيجية.
ومضى موضحا: "قام ترامب بالعديد من التحركات الهائلة أحادية الجانب والتي اعتمدت على المهارات التي نسبها إلى نفسه، عن صواب أو خطأ، وإلى فريق من المستشارين الذين كانوا يخشون معارضة رأيه (..) غالبا ما اتخذ ترامب القرارات بصفته عازف منفردا على أساس اعتبارات الربح والخسارة دون التشاور والتنسيق مع الدول الحليفة، بل وأكثر عن قصد من مواجهة تلك الدول وقادتها".
في المقابل، فإن بايدن وفريقه- بحسب بن يشاي- يؤمنون بتعددية الأطراف. أي بالعمليات المعقدة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحلفاء وتحالفات أصحاب المصلحة المشتركين للولايات المتحدة.
ودلل المحلل الإسرائيلي على رأيه قائلا: "يجب (بالنسبة لبايدن) أن يتم السعي لتحقيق الإنجازات الاستراتيجية في الحرب على الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية في إطار القانون الدولي، بالتعاون مع أوروبا والصين وروسيا، وبقدر الإمكان بدعم من الأمم المتحدة – دون تبرير بأي حال المساس بالقيم الإنسانية العالمية وقيم الديمقراطية الليبرالية".
في ضوء ذلك، يوصي كبار أعضاء مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بإجراء الحوار مع إدارة بايدن في البداية، خاصة بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع وأذرع الجيش الأمريكي، انطلاقا من أن هناك بالفعل عدة هيئات ولجان دائمة لدى المؤسسات الأمنية في البلدين يجري عبرها الحوار الأمني والعسكري والاستخباراتي التكتيكي والاستراتيجي، بحسب "بن يشاي".
النووي الإيراني
وقال المحلل الإسرائيلي إن جوهر الخلاف بين إدارة بايدن وتل أبيب هو نية الرئيس الأمريكي الجديد ورجاله العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاقية النووية التي وقعتها إيران مع القوى الخمس وألمانيا في يوليو/تموز 2015، وانسحب منها ترامب عام 2018، معيدا فرض عقوبات صارمة على طهران.
وشدد على أن لا أحدا يعرف بالضبط حاليا ما تنوي إدارة بايدن عمله مع الإيرانيين فيما يتعلق بالملف النووي، لكن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، كما تمت كتابته، ستكون كارثة وستدفع إيران بشكل كبير - في المستقبل القريب- لامتلاك أسلحة نووية.
تقوية المحور السني "المعتدل"
وبخلاف النووي الإيراني، يرى "بن يشاي" أن ثاني أهم قضية من وجهة نظر المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية هو إقناع إدارة بايدن بالاستمرار في تقوية وترسيخ المعسكر المعادي لإيران في الشرق الأوسط، والذي يضم دول عربية سنية معتدلة إلى جانب إسرائيل.
وأضاف: "الأشخاص الذين عينهم بايدن لا يخفون نفورهم من انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج، وكذلك من الحرب في اليمن التي تسببت- ولا تزال في واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية التي عرفتها الإنسانية في الآونة الأخيرة. حيث تتحمل السعودية والإمارات مسؤولية استمرار هذه الحرب دون جدوى وبدون القدرة على الانتصار فيها".
وتابع: "هذا الموضوع مصدر قلق كبير للمؤسسة الدفاعية في إسرائيل، لأن انسحاب الولايات المتحدة من مواقعها في العراق وسوريا سيسمح لإيران بتحويل العراق وسوريا إلى توابع لها، وتحقيق فكرة الممر البري للمحور الشيعي الراديكالي من طهران إلى العواصم".
وقال إن إسرائيل ستحاول إقناع المؤسسة الأمنية في واشنطن بأهمية التواجد في الشرق الأوسط للأمريكيين واقتصاد الطاقة العالمي حتى في العصر الحالي.
القضية الفلسطينية
وختم بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تمثل الملف الثالث الذي تعتقد المؤسسة الدفاعية في إسرائيل أنه سيكون محل خلاف كبير من إدارة بايدن، والتي ورغم أنه من غير المتوقع أن تدير العجلة إلى الوراء وتلغي نقل السفارة الأمريكية من واشنطن أو اعتراف الأخيرة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان فإنها، ستفتح مجددا مسألة حل الدولتين وانسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 67، كما لن تخفي معارضتها للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية.
