وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن "المواقع الدينية عبارة عن مرافق للسلام، تمثل التاريخ والنسيج الاجتماعي للأفراد". وأضاف "من المؤلم أن نرى هذه المواقع الدينية مهددة أو مدمرة سواء كانت مساجد إسلامية أو كنائس مسيحية أو معابد يهودية أو معابد هندوسية أو للسيخ"، منددا بأي اعتداء يطالها.
وفي السياق نفسه، يطلب القرار من "المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتشجيع الحوارعلى الصعيد العالمي بشأن الترويج على جميع المستويات لثقافة التسامح والسلام القائمة على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".
ودعمت المبادرة السعودية نحو ثلاثين دولة، بينها مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب وباكستان وفنزويلا. ويتضمن النص مادة تؤكد أن "حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كلها أمور مترابطة وموصولة بشكل وثيق وتُعزّز بعضها بعضا".
وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موافقتهما على النص السعودي بعد إجراء تعديلات مهمة عليه خلال المفاوضات. وقال الاتحاد خصوصا إنه يجب احترام حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام كما الحق في الإلحاد.
