ورُفعت الدعوى في محكمة محلية فيدرالية في ولاية تكساس، وجاء في بيان المحكمة، "ألغت إدارة بايدن قوانين الهجرة التي سنها الكونغرس، في اليوم الأول من توليها المنصب، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها. وبذلك، فقد تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف إنفاذ الهجرة". وأضافت المحكمة، "سيضر هذا الإبطال غير القانوني ولاية تكساس بشكل فوري لا يمكن إصلاحه في حال لم يتم فرض القانون"، وفقا لنص الدعوى.
وأصدر وزير الأمن الداخلي، ديفيد بيكوسك، مذكرة في 20 يناير/كانون الثاني "أمر بوقف مؤقت فوري لترحيل أي شخص غير مواطن معرض للترحيل (باستثناء ما هو مذكور أدناه) لمدة 100 يوم". وتشمل الاستثناءات من الأمر الأجانب غير الشرعيين الذين شاركوا أو اشتبهوا في الإرهاب أو التجسس.
ووفقًا للدعوى القضائية، تعني مذكرة بيكوسك أغلب الأجانب غير الشرعيين المعرضين لعمليات ترحيل معلقة "بما في ذلك أولئك الذين صدر أمر بترحيلهم بعد جلسة استماع كاملة وعادلة وأولئك الذين لا يحق لهم (ولا يدعون أنهم يستحقون) الحصول على مزيد من مزايا الهجرة".
وتدعي الدعوى أن الأمر ينتهك الاتفاق بين وزارة الأمن الداخلي وتكساس فقد فشلت الوزارة في الإخطار حول التغييرات ولم تنظر في الأضرار التي قد تتعرض لها تكساس نتيجة لذلك.
وتطلب الدعوى، التي رفعها المدعي العام في تكساس كين باكستون، من المحكمة الفيدرالية إعلان عدم قانونية مذكرة بيكوسك ومنع المتهمين من تنفيذ الأمر.
