مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات بكين في هونغ كونغ وشينغيانغ

صرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، بأن الصين تعمل على تقييد الحريات السياسية والمدنية الأساسية باسم الأمن القومي وإجراءات جائحة "كورونا".

وقالت باشيليت لمجلس حقوق الإنسان، "إن نشطاء ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب بعض الأجانب، توجّه إليهم اتهامات جنائية تعسفية ويتعرضون للاعتقال ولمحاكمات غير عادلة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت باشيليت: "أنه يجري التحقيق مع أكثر من 600 شخص في هونغ كونغ لمشاركتهم في احتجاجات بعد إقرار قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة".

وفي حديثها عن إقليم شينغيانغ الصيني، قالت باشيليت: "إنه في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع، مضيفة أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الصينيين لزيارة هذا البلد".

ومن جانبها، قالت وزيرة العدل في هونغ كونغ، تيريزا تشينغ، للمجلس في جنيف "إنه ومنذ تبني القانون، تراجعت معدلات الاضطرابات المدنية وأصبح بوسع سكان شبه الجزيرة أن يستمتعوا بحرياتهم التي يكفلها لهم القانون".

وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للسكان الإيغور في إقليم شينغيانغ الصيني، إذ يُحكى عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّهم.

وقبل أيام رفض السفير الصيني لدى ألمانيا، وو كن، الادعاءات حول قمع الإيغور في منطقة شينغيانغ الويغورية ذات الحكم الذاتي في الصين، واصفا إياها "بالأكذوبة التي نشرها السياسيون المعارضون للصين".