صرح بهذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في إحاطة صحفية، نقلت تفاصيلها وكالة "شينخوا"، بعدما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن المرشحين الديمقراطيين في هونغ كونغ.
وفي رده، قال وانغ: "إن القبض على المشتبه فيهم جنائيا المتهمين بارتكاب جرائم تقويض سلطة الدولة ومحاكمتهم وفقا للقانون، إجراء مبرر لإنفاذ القانون من جانب شرطة هونغ كونغ، إذ أن جرائمهم تعد انتهاكا للتشريع الخاص بحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ".
وتساءل المتحدث بقوله: "هل تسمح الولايات المتحدة للدول الأخرى بإبداء ملاحظات غير مسؤولة حول أنشطة إنفاذ القانون العادية في بلادها".
وقال وانغ: إن الصين دولة ذات سيادة القانون وهونغ كونغ مكان للقانون والنظام حيث لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف المتحدث: "إننا ندعم بقوة شرطة هونغ كونغ في أداء واجباتها وفقا للقانون وحماية الأمن الوطني وكذلك الأمن والاستقرار في هونغ كونغ".
وحث وانغ الجانب الأمريكي على احترام الحقائق وسيادة القانون، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال.
وردا على سؤال حول إصدار أستراليا التأشيرة لسكان هونغ كونغ الذين يطلبون اللجوء بسبب شواغل تتعلق بحقوق الإنسان، قال وانغ:
إن موقف الصين بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ ثابت وواضح.
وختم وانغ أن "هونغ كونغ هي هونغ كونغ الصينية، وشؤونها شؤون داخلية محضة للصين، ولا تتحمل أي تدخل من أي دولة أجنبية". مضيفا: "إننا نحث أستراليا على الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال، لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات بين الصين وأستراليا".
