وبحسب وكالة إرنا الإيرانية فإن عموئي نقل عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تأكيده خلال اجتماع اللجنة النيابية أمس، عزم إيران الرد بشكل حازم في حال صدور قرار تخريبي عن مجلس الحكام ضدها.
تصريحات عموئي جاءت عقب الاجتماع الطارئ للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الذي عقد الاثنين، بحضور وزير الخارجية لمتابعة تنفيذ "قانون الاجراء الاستراتيجي لالغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية".
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن وزير الخارجية أكد مضي إيران في تنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي بناء على الجدول المحدد له.
ونقل شرح ظريف للموقف حيث قال إنه وفقا البند السادس من القانون، فقد أخطرت البعثة الإيرانية بفيينا في 15 فبراير/ شباط الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان وقف العمل بالبروتوكول الاضافي، ومن ثم توجه المدير العام للوكالة إلى طهران لبحث طبيعة التعاون بينها وبين الوكالة الدولية بعد تنفيذ هذا القرار وفي إطار اتفاق الضمانات، مشددا على أنه تم التأكيد لمدير عام الوكالة الدولية بأن تنفيذ القانون الاستراتيجي لن يتوقف.
وقال عموئي إن ظريف أكد أن مدير الوكالة الدولية قدم اقتراحات في سياق إتاحة الفرص للعودة عن الخطوات الإيرانية.
وأوضح أن الاقتراحات تركزت على أن يتم تخزين المعلومات التي تلتقطها الكاميرات المتعلقة بالبروتوكول الإضافي داخل إيران؛ على أن يتم الكشف عنها بعد 3 اشهر شرط أن يقدم الغربيون على رفع الحظر عن إيران في غضونها.
ظريف صرح ايضا، بحسب عموئي، أنه وفقا للاتفاق الأخير مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم محو تلك المعلومات في حال عدم التوصل الى اتفاق خلال الفترة المحددة.
وفي معرض الإشارة الى حضور الولايات المتحدة اجتماع مجلس الحكام، قال : إن الأخيرة لا يحق لها العودة الى الاتفاق النووي ما لم تنفذ التزاماتها.
