وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة ككل اختارت الانسحاب من الكتلة، فد صوت 62 في المائة من الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1015 شخصًا، أنه إذا تم استبعاد الناخبين المترددين، فإن الفجوة تتسع (52 بالمائة يدعمون الاتحاد مع المملكة المتحدة، بينما يريد 48 بالمائة الاستقلال).
هذا الاستطلاع هو الأول، منذ أن أدلت نيكولا ستورجون، الوزيرة الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) بشهادتها أمام برلمان البلاد، بشأن التحقيق الحكومي مع سلفها أليكس سالموند.
استقال الأخير من الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2018، بعد اتهامات له بسوء السلوك، عندما كان أول وزير في اسكتلندا. وفي عام 2019، تم القبض عليه ووجهت إليه 14 جريمة، من بينها محاولة اغتصاب.
زعم سالموند أن التحقيق كان مؤامرة لإطاحته وألقى باللوم على خليفته نيكولا ستورجون، وهو إدعاء تنفيه.
الاستفتاء على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة
في عام 2014، أجرت اسكتلندا استفتاءً على استقلالها عن المملكة المتحدة، وقال 55 بالمائة من الناخبين إنهم يريدون البقاء جزءًا من بريطانيا.
ووصف الحزب الوطني الاسكتلندي التصويت بأنه فرصة "تحدث مرة واحدة في الجيل".
لكن بعد عامين، كان على بريطانيا اتخاذ قرار بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن الدولة ككل اختارت الانسحاب من الكتلة، صوت 62 في المائة من الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي. دفع هذا الحزب الوطني الاسكتلندي إلى الضغط من أجل إجراء استفتاء ثان، غالبًا ما يشار إليه باسم" إنديريف 2" Indyref2. وناقش الحزب بأن البلاد بحاجة إلى رأي آخر بشأن الاستقلال، لأن الظروف تغيرت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
