وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الحكم يمهد الطريق أمام الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا لخوض المنافسة ضد الرئيس جايير بولسونارو في السباق الرئاسي العام المقبل.
والسؤال الذي يتناوله المحللون الآن هو: هل يفعلها لولا داسيلفا ويترشح؟ أم أنه اكتفى سياسيا بما قدم وما ناله؟
ربما أول تصرف من داسيلفا يؤكد عزمه على استمراره في حلبة الصراع السياسي، إذ دعا لولا فور مغادرته السجن، مؤيديه إلى التظاهر، وذلك في كلمة ألقاها أمام تجمع لهم في مدينة ساو باولو.
ولذلك توقع محللون أن يخوض الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ضد الرئيس جايير بولسونارو.
كان دا سيلفا قد قاد البرازيل من 2003 إلى 2010، وكان الأوفر حظًا في انتخابات 2018 الرئاسية، والتي فاز بها في النهاية جاير بولسونارو، وذلك لأن المحكمة العليا في أبريل/نيسان من ذلك العام، قضت بأن السيد دا سيلفا لا يمكن أن يخوض الانتخابات نتيجة إدانته في قضية فساد تم رفعها في عام 2017، تقول إنه متهم بقبول شقة على شاطئ البحر كجزء من مخطط رشوة يتضمن عقودًا حكومية.
وقد أكد محللون أن جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي الحالي، سيواجه تحديًا هائلاً، إذا ما قرر "دا سيلفا" خوض الانتخابات، نظرا لما يتمتع به الأخير من شعبية كبيرة لدى الفقراء في البرازيل.
وعقب خروجه، قال محامو دا سيلفا في بيان: "الرئيس السابق لولا داسيلفا سُجن ظلما وسُحبت حقوقه السياسية دون مبرر وجمدت أصوله".
وكان قد حُكم على دا سيلفا بالسجن لمدة 12 عامًا، لكن حكمًا أصدرته المحكمة العليا في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، سمح له بالبقاء طليقًا أثناء نظر استئنافه.
وقد تناقل كثيرون أن القاضي الفيدرالي الذي حكم على داسيلفا قد ترك منصبه بعد فترة وجيزة من تولي بولسونارو الرئاسة، وانضم إلى مجلس وزرائه كوزير للعدل، في إشارة إلى أنه كان قد عقد اتفاقا معه لكي يزيح داسيلفا من أمامه في الانتخابات الرئاسية.
كذلك تم حل فرقة العمل لمكافحة الفساد التي حققت مع السيد دا سيلفا، والتي كان مقرها في مدينة كوريتيبا الجنوبية، في وقت سابق من هذا العام، وسط تساؤلات حول المخالفات الأخلاقية والإجرائية من قبل المدعين العامين.
جدير بالذكر أن دا سيلفا متهم بثلاث قضايا فساد أخرى في العاصمة، لم يتم التوصل إلى حكم فيها بعد.
وقد أحدث قرار تبرئة داسيلفا هزة في البورصة البرازيلية، وتعددت التوقعات بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة.
