وجاء في بيان للمكتب الصحفي لوزارة الخارجية الصينية: "في مساء يوم 22 آذار/مارس، استدعى نائب وزير الخارجية الصيني تشين كانغ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن احتجاج شديد نيابة عن الحكومة الصينية، وأدان بشدة العقوبات الأحادية التي فرضت على الصين تحت ذريعة ما يسمى بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ".
وأشار نائب وزير الخارجية الصيني إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تستند إلى الأكاذيب والأخبار المزيفة وليس لها أي أساس قانوني، قائلا: "لا يحق للاتحاد الأوروبي أن يعتبر نفسه خبيرا في مجال حقوق الإنسان" .
كما حث الاتحاد الأوروبي على إدراك خطورة أخطائه وتصحيحها، تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات" بين الجانبين، مؤكدا تصميم الصين على الدفاع عن سيادتها الوطنية وأمنها، ومصالحها التنموية لم يتغير.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إدراج 4 مواطنين صينيين ومنظمة واحدة في قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق باضطهاد "الأقلية المسلمة الأيغورية في شينجيانغ، لترد الصين بفرض عقوبات على 10 أفراد بمن فيهم أعضاء البرلمان الأوروبي، فضلا عن أربع منظمات؛ بسبب تقويضها لسيادة الصين ومصالحها، وكذلك تعمد نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة.
