في محاولة لتهدئة الطلب المحلي والأسعار، أعطت لجنة التنسيق الاقتصادي الباكستانية، أعلى هيئة لصنع القرار الاقتصادي في البلاد، الضوء الأخضر يوم الأربعاء للواردات، والتي كانت ستنهي قرابة عامين من تعليق التجارة بين البلدين، بحسب وكالة "رويترز".
لكن قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بعد اجتماع مجلس الوزراء والذي كان عليه المصادقة على قرار لجنة التنسيق الأوروبية لبدء التجارة: "لقد كان رأيا إجماعيا، بما في ذلك رئيس الوزراء، أنه طالما لم تراجع الهند الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها، فلن يكون من الممكن تطبيع العلاقات مع الهند".
ولم يتضح على الفور سبب تأجيل باكستان القرار في غضون يوم واحد. وجاءت موافقة لجنة التنسيق الاقتصادي فقط بعد أن رأى خان وأذن باقتراح استيراد السكر من الهند، وفقا لملخص وزارة التجارة الذي اطلعت عليه "رويترز".
خاضت الهند وباكستان 3 حروب بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وكلاهما يسيطران على جزء من المنطقة لكنهما يطالبان بالحق فيها كلها.
قرار اللجنة كان سيسمح باستيراد نصف مليون طن من السكر، بهدف خفض سعره بنسبة 20% قبل حلول شهر رمضان عندما يرتفع الطلب عليه كثيرا، ويتيح استيراد 3 ملايين طن من القمح، بالإضافة إلى كمية غير معروفة من القطن والصوف.
أوقفت إسلام آباد التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع الهند في 2019، عندما ألغت نيودلهي وضع شبه الحكم الذاتي الممنوح لمنطقة كشمير الهندية، وتبادل البلدان آنذاك سحب الدبلوماسيين الرئيسيين واستدعاء وطرد بعضهم.
منذ ذلك الحين، بقيت العلاقات باردة لكن سجلت بوادر تقارب في الآونة الأخيرة مثل رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيره الباكستاني عمران خان، واستئناف المناقشات هذا الأسبوع حول استخدام موارد نهر السند الذي يجتاز البلدين.
في الشهر الماضي، قال مسؤولون إن أبو ظبي تسعى لتحقيق سلام دائم بين الهند وباكستان، حيث كان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان جزءا مهما من المحادثات السرية التي توسطت فيها أبوظبي، والتي بدأت قبل أشهر.
