موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المحكمة على موقعها، أن: "المطالبة هي تأكيد لحقيقة انتهاك حق المدعي في محاكمة عادلة، والتعويض عن الضرر غير المادي الناجم عن مثل هذا الانتهاك".
ووفقًا للبيان، بالإضافة إلى باشينيان جمهورية أرمينيا هي المدعى عليه أيضًا. وتم تعيين القاضي أرتور مكرتشيان للنظر في القضية.
وقالت السكرتيرة الصحفية لفريق محامي كوتشاريان، إلينا ساكوفا، لوكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس السابق يطالب بتعويض قدره مليوني درام (أكثر من 3.7 ألف دولار).
ووفقا لها، تم رفع الدعوى فيما يتعلق بتصريحات باشينيان في مسيرة يوم 1 آذار/ مارس 2021، عندما قال بأن سلطات البلاد "وجهوا الجيش ضد الشعب في 1 مارس/ آذار 2008". وقال رئيس الوزراء بأن "هناك متهمين في هذه القضية" مثلوا أمام المحكمة ". وأضاف بأنه بالرغم من عدم التعرف على مطلقي النار، إلا أنه تم "الكشف" عن خلفية هذه القضية.
وفي 6 نيسان/ أبريل، أنهت محكمة في يريفان الملاحقة الجنائية لكوتشاريان بموجب مادة "إسقاط النظام الدستوري". في 26 آذار/مارس، وأعلنت المحكمة الدستورية لأرمينيا أن المادة تتعارض مع مادتين من الدستور وغير صالحة.
ويذكر أنه في 26 تموز/يوليو2018، اتهمت دائرة التحقيقات الخاصة في أرمينيا كوتشاريان بإسقاط النظام الدستوري في إطار قضية جنائية بشأن تفريق الاحتجاجات في 1 آذار/مارس 2008. واعتبر كوتشاريان أن الاتهامات هي اضطهاد سياسي ملفق. وشارك الأمين العام السابق لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوري خاتشوروف، ووزير الدفاع السابق، سيران أوهانيان، والرئيس السابق للإدارة الرئاسية أرمين جيفورجيان، في القضية بموجب نفس المقال. وبرأت المحكمة خاتشاتوروف وأوهانيان بالكامل.
