ما هو هدف عرض أديس أبابا الذي رفضته مصر.. وهل تبحث إثيوبيا عن غطاء دولي قبل الملء الثاني للسد؟
يرى مراقبون، أننا أمام صراع طويل وممتد ينتظر ملف سد النهضة سواء لجأت مصر والسودان إلى مجلس الأمن أو غيره، وأن الموقف الإثيوبي هو سياسي في المقام الأول وليس من أجل المياه التي تفيض عن حاجته، حيث أن هذا التعنت غير مبرر وعواقبه كارثية على الدول الثلاث.
يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي أن إثيوبيا عارية تماما في ما يتعلق بالغطاء الدولي بشأن سد النهضة، ولن تجد من يساندها في هذا التعنت الغير مبرر، فلا توجد دولة عاقلة في العالم تساند دولة تمنع المياه في نهر دولي عن جيرانها، فهل نتخيل دول نهر الراين أو نهر الدانوب في أوروبا أن تقوم بقطع المياه عن بعضها، تلك الأمور حسمت دوليا وفق القوانين والأعراف.
الوضع الداخلي
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أكد مساعد وزير الخارجية، أن القصة بالنسبة لإثيوبيا ليست نهر النيل، بل معاناتهم من مشاكل داخلية، فدائما عندما تقع الدول الغير ديمقراطية في مشاكل من هذا النوع تخترع تهديدا خارجيا لشراء صمت الشعوب وتهدئة الرأي العام.
وتابع مظلوم، مصر لم تطلب شيئا جدا، كل ما تريده هو استمرار تدفق المياه التي كانت تتدفق إليها منذ آلاف السنين، وليس من حق إثيوبيا أن تمنع تلك المياه عن مصر، خصوصا أن المياه تفيض عن حاجة كل الدول وفق العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت منذ سنوات، الجديد في الأمر أن إثيوبيا قامت بناء سد في وسط النهر، فماذا يحدث إذا كان الفيضان منخفضا، لذلك كان ضمن المقترحات الفنية التي اقترحها الوفد المصري والذي كنت أشارك فيه هو عمل فتحتين في جسم السد لتصريف المياه إلى مصر والسودان في حال توقف التوربينات لضعف المياه أو القيام بأعمال صيانة لكنهم رفضوا.
عروض مصرية
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر عرضت على إثيوبيا في المراحل الأولى أن تقوم ببناء السد نظرا للتكلفة الكبيرة، مقابل أن تحصل مصر على الكهرباء مقابل عملية البناء، فكان الرد بالرفض أيضا، ومن يراقب الوضع يجد أن مصر قادرة على اتباع سياسة النفس الطويل إلى مالا نهاية، وما زال أمام مصر أوراق أخرى مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأعلنت تونس وهى عضو مجلس الأمن الآن وقوفها مع مصر، كما أنه من الممكن حصارها داخل الاتحاد الإفريقي وفرض عقوبات عليها وفق المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة.
الغطاء الدولي
واتفق الدكتور عبد الفتاح مطاوع مستشار وزير الري المصري الأسبق، مع الرأي السابق، بأن مصر خاضت خطوات دبلوماسية طويلة خلال السنوات الماضية من لجان التفاوض والرعاية الدبلوماسية وغيرها، والغريب في الموضوع أن إثيوبيا طرحت منذ أيام عرضا إعلاميا يقضي بتبادل المعلومات مع مصر والسودان بشأن عملية التشغيل بعد ساعات من إعلان فشل مشاورات الكونغو، وهي لو كانت جادة في الأمر وصادقة، لماذا لم تطرح هذا في جولات التفاوض، وهذا يمكننا أن ندخله تحت باب المراوغة.
اللعب بالنار
وأكد مطاوع على أن الموقف الإثيوبي الحالي هو عملية لعب بالنار ولا تدرك عواقب ما تقوم به نتيجة تحديهم للقانون الدولي ولدول العالم، وهناك مقولة مشهورة لأحد الكتاب الأمريكيين بأن "الكرة الأرضية لها حدود ولكن الغباء الإنساني ليس له حدود"، وهذا ما نراه الآن فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
وحول الإصرار الإثيوبي على الملء الثاني بشكل منفرد ومدى قدرتهم على ذلك لفت مطاوع إلى أن، الإثيوبيين هم وحدهم من يردد مقولة ملء السد بشكل أحادي، والرئيس السيسي قال: "كل الخيارات مفتوحة"، وقد أرسلت مصر العديد من الرسائل في هذا الصدد، لكنهم وبكل أسف لا يفهمونها.
صراع ممتد
من جانبه قال رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، إن إعلان فشل المفاوضات في كينشاسا حول سد النهضة، يعني إغلاق باب التفاوض الدبلوماسي، وينذر بدخول منطقة حوض النيل في صراع طويل الأمد، سببه تعنت إثيوبيا.
وتابع رسلان، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن "إثيوبيا أعلنت أنها ترفض المفاوضات وستقوم بالملء الثاني بشكل آحادي، وهذا تأكيد على موقفها بأنها تعتبر النيل الأزرق ملكية خاصة لها، وهذا مخالف للقانون الدولي لأن الدول المتشاطئة (مصر والسودان في هذه الحالة) يبلغ عدد سكانها 150 مليون نسمة، وهذا السلوك الإثيوبي سوف يعرض حياتهم وقدرتهم على البقاء والتنمية للخطر".
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تؤكد دولتا المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ماضية في مشروع سد النهضة "مهما كانت التحديات"، وستعمل على تحويله إلى واقع.
