وقال خطيب زاده في بيان للخدمة الصحفية للوزارة: "علقت وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على خطوة الاتحاد الأوروبي، الحوار الشامل مع الاتحاد حول حقوق الإنسان وكل أشكال التعاون المتعلقة بهذا الحوار، خاصة في ما يتعلق بالإرهاب والمخدرات واللاجئين".
في وقت سابق، مدد الاتحاد الأوروبي حتى 13 أبريل/نيسان 2022 العقوبات ضد إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، مضيفًا إلى القائمة ثمانية أفراد وثلاث منظمات لدورهم في استخدام العنف خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في إيران. بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات حظر تصدير معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات لتتبع الاتصالات، إلى إيران".
وتم الإعلان عن هذه العقوبات لأول مرة في عام 2011 ويجري تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
