الخرطوم - سبوتنيك. قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور كريستوفر هوللين، خلال زيارته مع وفد الكونغرس الأمريكي إلى الخرطوم، اليوم الأربعاء، إن "العلاقات الأمريكية السودانية تدخل مرحلة جديدة عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف هوللين: "نرغب في توصل السودان إلى حل سلمي عبر المفاوضات لأزمة سد النهضة وندعم سيادة السودان على أراضيه".
ودعا هوللين إلى "تأسيس جيش سوداني موحد يضم تحت مظلته جميع المليشيات حتى تتمكن الحكومة من السيطرة عليه".
من جانبه، أكد عضو الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي كريستوفر كونز، أن:
"الولايات المتحدة قدمت إلى الحكومة الانتقالية السودانية دعما بنحو مليار دولار".
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أكد أمس، حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وحسب بيان رسمي من مجلس الوزراء السوداني فقد التقى حمدوك التقى بوفد من الكونغرس الأمريكي، يضم كروستوفر كونز، العضو في لجنة العلاقات الخارجية، وسيناتور كريستوفر فان هوللين.
وأكد حمدوك خلال اللقاء: "حرص السودان على تعزيز وتطوير العلاقات السودانية الأمريكية بما يخدم مصالح البلدين"، لافتا إلى إن "أمريكا بذلت جهدها في مختلف الملفات الاقتصادية والسياسية بالسودان"، داعيا "أميركا في المساهمة الفعالة والإيجابية تجاه الأوضاع بالمنطقة".
ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن رئيس الوزراء السوداني، اطلع "الوفد الأمريكي على الترتيبات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، وسعيها لتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية".
يذكر أن واشنطن قررت رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 من ذات الشهر.
ونهاية آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة، قدمت 1.15 مليار دولار في شكل قرض تجسيري (قرض قصير الأجل) للسودان للمساعدة في سداد الديون للبنك الدولي وتحقيق حزمة أوسع من تدابير تخفيف عبء الديون.
وتوقعت واشنطن أن تساعد هذه الخطوة السودان في تطبيع العلاقات مع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي ودعم نموه الاقتصادي طويل الأمد "لصالح الشعب السوداني".
