وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء "إينا" الإثيوبية، أعلنت الأجهزة الأمنية الوطنية "أن تحالف شبكات في داخل البلاد وخارجها تم تشكيله تحت شعار "لن نلتزم الصمت عن أديس أبابا" كان يخطط لتأجيج أعمال شغب وفوضى في البلاد من أجل تعطيل الانتخابات الوطنية السادسة القادمة وتشكيل حكومة انتقالية بالقوة".
وجاء في البيان أن "منسقي الشبكة كانوا يحضرون سكان منطقة أمهرة لرفع السلاح ردا على اعتداءات مزعومة عليهم".
وأشار البيان إلى أن "الشبكة مارست أنشطتها عبر مجموعتين في مواقع التواصل الاجتماعي، تضم كل واحدة فيهما 1285 و308 أعضاء على التوالي، مضيفا أن أعضاء الشبكة وضعوا مسودة دستور جديد مؤلف من 85 صفحة".
وأكّد البيان "اعتقال 15 شخصا على خلفية هذه القضية كان معظمهم يوزعون منشورات تحرّض الناس على الامتناع عن المشاركة في الانتخابات القادمة، مطالبة بوضع حد لـ"عمليات القتل وإراقة الدماء" بحق قومية أمهرة".
ولفت البيان إلى أن "بين المعتقلين عسكريين سابقين اثنين، أقيل أحدهما من الجيش بسبب سلوك غير أخلاقي وكان يعمل على "جمع معلومات عن أنشطة مسؤولين كبار في الحكومة عبر أفراد مطلعين في الجيش".
وذكر البيان أن "تلك الشبكة كانت تعمل مع بعض القوى والقيادات السياسة وأفراد في أجهزة الأمن من أجل تدمير الدولة".
وكان من المقرر أن تجري إثيوبيا الانتخابات، في أغسطس/ آب الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة "كورونا"، ومن المقرر أن تُجرى في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل.
