وقال غوتيريش الجمعة إنه اقترح خلال عامين 12 مرشحا لتولي منصب المبعوث الأممي لـ "الصحراء" المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو، لكنها جميعها قوبلت بالرفض سواء من أحد طرفي النزاع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمن الدولي، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها الجمعية العامة للنظر في ترشحه لولاية ثانية (2022-2026).
بحسب الخبراء فإن الخطوة تهدف إلى تحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها تجاه الأزمات، في حين تؤكد المصادر المغربية أن حل أزمة الصحراء تتعلق بشكل مباشر بإمكانية التفاوض أو المشاورات بشكل مباشر بين الجزائر والمغرب، وأنه ما دون ذلك فإن تعيين أي مبعوث أممي لن يقدم أي جديد في مسار حل الأزمة.
إشكالية أخرى تتعلق بأن اختيار المبعوث الأممي الجديد يتطلب موافقة أطراف الأزمة بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن، وهو ما يعيد الأمر كله إلى نفس النقطة التي فشل بسببها تعيين أي من الـ 12 مبعوثا الذين رشحهم الأمين العام.
في الإطار قال سعيد الصديقي الأكاديمي المغربي المختص بشؤون أزمة الصحراء، أن المجموعة الدولية تخشى أن يؤدي غياب المبعوث الأممي للقضية إلى تداعيات أمنية وتدهور عسكري، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الاحتكاكات بين المغرب وقوات جبهة البوليساريو.
وأضاف الصديقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بالرغم من أهمية المبعوث الأممي في إحاطة مجلس الأمن بالتطورات في المنطقة ونقل المعلومات، إلا أنه لن يكون له أي تأثير في القضية المعقدة إلى حد بعيد.
ويرى أن حل الأزمة لا يتوقف على وجود وسيط أممي، أو عبر الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن حلها إلا عبر توافقات مباشرة ومفاوضات بين المغرب والجزائر.
من ناحيته قال عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن طلب الأمين العام للأمم المتحدة يبين اهتمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بقضية ما يفه بـ "الاستعمار المغربي" للصحراء وهو في حد ذاته تحريك للملف من جديد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة تهدف لإشراك جميع الدول في القضية وتحسيسها بضرورة حل النزاع.
ويرى أن ترشيح الممثل الجديد من قبل الدول الأعضاء، بعد ما فشل غوتيريش في تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة بعد رفض الأطراف الأسماء التي قدمها في كل مرة، يهدف لوضع دول الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها، وتعيين ممثل الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن هذا الموقف يؤكد موقف الجزائر الثابت، بأن القضية بأيدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبحسب غوتيريش، فإن هؤلاء المرشحين سيمثلون أمام "لجنة" تختار من بينهم "اسمين أو ثلاثة أسماء" ترفعها إليه، من دون أن يوضح ممّن ستتكون هذه اللجنة ولا الآلية التي ستتبعها في الاختيار من بين
النقطة التي أشار إليها الأمين العامة في غاية الأهمية وتتمثل في أنه "حتى مع اعتماد هذه الآلية، ستظل هناك حالات صعبة، ولا سيما المناصب المتعلقة بأزمات معينة"، إذ يتعين على المرشح الذي سيقع عليه الاختيار "الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي وأطراف النزاع"، وهو ما يجعل من الكرة في ملعب أطراف الصراع بشكل أساسي.
