وأفاد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفنيي للمشرعين قبل تصويت البرلمان على المقترح: "حجم وسرعة وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج فيها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض ... إنه ضم فعلي".
وأردف: "هذا ليس شيئا أقوله أنا، أو ... هذا المجلس، باستخفاف. نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك. لكنه يعكس القلق الكبير الذي يساورنا بشأن نية الأفعال وبالطبع تأثيرها".
وتكمن أهمية التصنيف الرسمي للاحتلال في اعتباره منافياً للقانون الدولي كما أدى الاعتراف به بفرض عقوبات أوروبية في حالات أخرى مثل العقوبات ضد موسكو إثر عودة شبه جزيرة القرم إلى السيادة الروسية.
من جهة ثانية وبحسبما ما أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، فإن وزير الخارجية غابي إشكنازي، استدعى سفير فرنسا في تل أبيب آريك دانون، لتوبيخه على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان .
وكان لودريان قد صرح بأن إسرائيل ستصبح دولة عنصرية "أبارتهايد" إذا واصلت احتلالها الأراضي الفلسطينية. ويوم أمس الأربعاء، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن احتجاجه الشديد إزاء الحكومة الفرنسية.
وقال نتنياهو:
أعبر عن احتجاحي الشديد إزاء الحكومة الفرنسية على أقوال وزير الخارجية الفرنسي، الذي صرح خلال مقابلة تلفزيونية بأن إسرائيل قد تتحول إلى دولة أبارتهايد.
وأكد الموقع العبري أن أشكنازي وبَّخ السفير الفرنسي، وأوضح له أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي غير مقبولة، وبأن تل أبيب ترفض مثل هذه التصريحات.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد حذر من احتمال حدوث فصل عنصري في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين، قائلا:
"في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين، ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".
وحذر وزير الخارجية الفرنسي من خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن، مضيفا "حتى إطالة الوضع الراهن قد تؤدي إلى ذلك".
بدوره تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة وإسرائيل.
وجاء ذلك عقب التصويت الذي جرى بعد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين.
وتم التصويت بناء على طلب ألمانيا، وأيدت القرار 24 من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك روسيا.
وقد صوتت 9 دول ضد القرار، منها النمسا وألمانيا وبلغاريا وبريطانيا، كما امتنعت 14 دولة، منها فرنسا، عن التصويت.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته باكستان بتأييد 68 دولة.
وأطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداء لجمع مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، لمساعدة نحو مليون شخص في قطاع غزة الفلسطيني، على مدى ثلاثة الأشهر المقبلة.
وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية المقيمة في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، في مؤتمر صحفي، اليوم إنه "تم إطلاق نداء اليوم لجمع 95 مليون دولار لتلبية احتياجات قطاع غزة وتقديم المساعدات على مدى ثلاثة أشهر"، لافتة إلى أنه "نستهدف مليون شخص من المساعدات".
وكان القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية خلف 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.
هذا وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فجر الجمعة الماضية، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتي حماس والجهاد الإسلامي مساء الخميس على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.
