باريس - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريجات صحافية اليوم الاثنين، إن: "فرنسا تدين بشدة الانقلاب العسكري في مالي، وأخذت علما بتعليق عضوية مالي في مؤسسات إيكواس خلال قمة قادة دول غرب إفريقيا أمس".
وتابع لودريان: "فرنسا تتشارك والمجموعة الاقتصادية الأولوية القصوى لتنظيم انتخابات رئاسية في 22 شباط/ فبراير عام 2022 ، ضمن الشروط التي أعلن عنها قادة دول غرب إفريقيا في بيانهم أمس"، مبينا أن "باريس تدعم خطوة المجموعة بوضع آلية لمتابعة العملية الانتقالية والتأكد من احترامها".
وأكد أن: "احترام مالي للمعايير التي حددتها المجموعة هي الشرط الأساسي للحفاظ على الدعم الذي يقدم لمالي ولمرافقة العملية الانتقالية".
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة الماضية، أن العقيد آسيمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأصدرت المحكمة في وقت متأخر من مساء الجمعة قرارا بتسمية قائد المجلس العسكري غويتا رئيسا للسلطة الانتقالية ورئيسا للدولة.
وقالت المحكمة إن غويتا: "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها".
وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 آب/أغسطس الماضي أنهى حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُيّن نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهاية الأيام التشاورية.
ثم أعلن لاحقا عن إنشاء مجلس عسكري تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا، بعد إقرار ميثاق الأيام التشاورية التي نظمت من 6 إلى 12 أيلول/سبتمبر الماضي.
لكن غويتا أعلن إعفاء الرئيس الانتقالي، باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، من منصبيهما عقب خلافات حول تعديل وزاري قال إنه لم تتم فيه استشارته.
وعقدت في العاصمة الغانية أكرا قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لبحث تطورات الوضع في مالي، بعد استيلاء الجيش على السلطة للمرة الثانية في غضون تسعة أشهر.
ودعت المجموعة في اجتماعها أمس، الأحد، إلى تعيين رئيس وزراء مدني جديد في مالي فورا، وتشكيل حكومة وطنية جديدة لمواصلة البرنامج الانتقالي.
وأكدت انه سيتم وضع آلية لمراقبة عمل السلطات في مالي. وذكر مصدر لسبوتنيك أنه لا توجد عقوبات اقتصادية كبيرة على مالي، مثل إغلاق الحدود بينها وبين الدول الأعضاء، والتي تم فرضها في انقلاب آب/أغسطس الماضي.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإكواس" والتي تضم 14 دولة، قد فرضت عقوبات اقتصادية على مالي في أعقاب الانقلاب العسكري في 25 آب/أغسطس الماضي، وعلقت عضوية مالي في جميع هيئات المجموعة وأغلقت جميع الحدود البرية والجوية وأوقفت التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية كالأدوية والوقود والكهرباء بين الدول الأعضاء ومالي وذلك حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأعلنت لاحقا عن إلغاء العقوبات بعد تنظيم أيام تشاورية في أيلول/سبتمبر الماضي.
