وبحسب وكالة "رويترز"، فقد صوت نحو 104 من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 140 نائبا لصالح إقالة الرئيس قبل أكثر من عام على نهاية ولايته.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها ألبانيا حدثا من هذا القبيل، منذ إدخال نظام التعددية الحزبية في 1991.
ومن المتوقع أن يصدر حكم المحكمة الدستورية، التي يلزم موافقتها لإضفاء الصفة الرسمية على قرار البرلمان، خلال 3 أشهر.
واتهم الحزب الاشتراكي الذي أعيد انتخابه في أبريل/ نيسان، الرئيس الألباني بالتحريض على العنف بالانحياز إلى أحزاب المعارضة في الادعاء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أنه سيتم تزويرها.
وقتل شخص وأصيب 4 آخرون في قتال بالأسلحة النارية بين مؤيدي أكبر حزبين (الاشتراكيين، والديمقراطيين)، قبل أربعة أيام من الانتخابات.
من جانبه، نفى ميتا القائد السابق للحركة الاشتراكية للاندماج المعارضة الصغيرة، التورط في أية مخالفات واتهم الاشتراكيين بتدبير ثأر سياسي.
ولم يعلق الرئيس على الفور عقب التصويت لكنه قال في وقت سابق إنه لن ينصاع لقرار البرلمان. ويعد دور الرئيس رمزيا بشكل كبير على الرغم من أنه يمتلك بعض السلطات على القضاء والجيش.
قال رئيس الوزراء إيدي راما ، الذي كان حليفًا لميتا ، إن الوقت قد حان لرحيله. ودخل ميتا عالم السياسة في عام 1999، عندما تم انتخابه رئيسا للوزراء وهو في سن الثلاثين.
