ورغم أن تلك الممارسات أظهرت للوهلة الأولى عدم قدرة أمريكا على التصدي للنفوذ الصيني، إلا أنها في حقيقة الأمر كانت دافعا قويا لقيام الولايات المتحدة بإصلاح سياستها الاقتصادية بما يحقق استمرار التفوق الأمريكي العالمي، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ في تحليل للخبير السياسي مايكل شومان.
وتعتبر الحكومة الصينية الملهمة لهذا القانون الذي يحاكي النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في الصين من خلال إنشاء صندوق حكومي برأسمال 250 مليار دولار لتمويل الأبحاث العملية ودعم صناعة أشباه الموصلات في أمريكا، كما حرك الخوف والقلق اللذان تثيرهما في واشنطن الجمهوريين والديمقراطيين للقيام بعمل مشترك كهذا القانون.
من جانبها هاجمت الصين هذا الذي يواجه الدعم الحكومي الصيني الباهظ للصناعات المتطورة مثل السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ببرامج كتلك التي تتبناها الصين، فيما يرى شومان أن على الصين أن تلوم نفسها قبل أي أحد آخر لصدور هذا القانون لأنها من حفزت الأمريكيين على اتخاذ مثل تلك الخطوة.
وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم الخارجية الصينية بأن مشروع قانون مجلس الشيوخ "يشوه مسار التنمية في الصين"، وذلك يعتبر في حد ذاته شهادة نجاح للقانون الأمريكي من وجهة نظر شومان.
وبعد إصدار "قانون الابداع والمنافسة الأمريكية" عادت الإدارة الأمريكية لمارسة دور اقتصادي أكبر، فإلى جانب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، وانتقل إلى مجلس النواب هناك "خطة الوظائف الأمريكية" لإدارة الرئيس جو بادين التي تقدم الحكومة باعتبارها حكومة يسارية وتتضمن رصد 174 مليار دولار من أموال الحكومة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على الطريقة الصينية.
اجتمعت مثل هذه التغيرات لتشكل تحولا كبيرا للسياسة الاقتصادية الأمريكية، وهو تحول قائم في الأساس على تنامي النفوذ والتأثير الصيني على الاقتصاد العالمي، وبدافع الخوف من قوة الصين الحاضرة بالفعل في التجارة والتكنولوجيا خلال السنوات السابقة.
واختتم شومان تحليله بالتأكيد على أنه يحق للأمريكيين شكر الصين مرتين، أولهما لأنها نبهت الإدارة الأمريكية للمزايا الاقتصادية لتدخل الدولة، والثانية لأن الصين نبهتها كذلك إلى مخاطر تلك العملية.
