وبحسب وكالة "رويترز"، فإن المحكمة قضت بأن ولاية تكساس والرافضون الآخرون للقانون ليس لديهم وضع قانوني لرفع الدعوى.
ولم يحسم الحكم الذي كتبه القاضي الليبرالي ستيفن براير أسئلة قانونية أوسع أثيرت في القضية، حول إذا ما كان البند الأساسي في القانون الذي يسمى رسميا "قانون الرعاية الصحية بأسعار مخفضة"، غير دستوري، وإذا ما كانت بقية بنود القانون ينبغي أن تلغى.
ويتطلب البند الذي يطلق عليه "التفويض الفردي" من الأمريكيين الحصول على التأمين الصحي أو دفع غرامة مالية.
وهذه هي المرة الثالثة التي تحمي فيه المحكمة قانون أوباما كير منذ صدوره في 2010.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا، بأنها تعتقد أن قانون أوباما كير دستوري، وهو موقف مخالف تماما لموقف وزارة العدل خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكانت إدارة ترامب دعت القضاء إلى إلغاء القانون الصادر في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما بالكامل.
