وبدأ الإثيوبيون اليوم التصويت في الانتخابات التي تأجلت مرتين وتحظى بمتابعة خارجية، على خلفية شكوك حول صدقيتها والمجاعة في منطقة تيغراي التي تشهد حربا في شمال البلاد.
ويشكل هذا الاقتراع أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء أبي أحمد (44 عاما) الذي وعد لدى تسلمه السلطة في العام 2018 أن يجسد التجدد الديموقراطي في ثاني أكثر بلدان أفريقيا تعدادا للسكان.
وأعرب أحمد، وهو يدلي بصوته في بلدة بشاشا بمنطقة جيما بولاية أوروميا، عن تقديره للأحزاب المتنافسة لثقتها في الرأي العام والحكومة، مشيرا إلى أن البلاد تراقب تقدم الديمقراطية رغم التحديات اللوجستية هنا وهناك، وقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن الانتخابات العامة السادسة مثالية من نواحي كثيرة، مضيفا أن أكثر من 270 وسيلة إعلامية تغطي الانتخابات، وهو ما لم يحدث في تاريخ إثيوبيا.
وقال: "سنزرع الشتلات والديمقراطية كذلك في يوم الانتخابات هذا".
من جهتها أكدت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، بيرتوكان ميديكسا، أنه لا يوجد قلق أمني في جميع المناطق التي تجري فيها الانتخابات.
ويعتبر حزب "الإزدهار" الذي يتزعمه أبي ويشغل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الفيدرالي، الأوفر حظا للحصول على الغالبية وتشكيل الحكومة.
ويشارك في هذه الانتخابات التشريعية والمحلية 40 حزبا و9500 مرشح.
في إثيوبيا، ينتخب النواب رئيس الوزراء الذي يدير الحكومة، فضلا عن الرئيس وهو منصب شرفي خصوصا.
وقالت رئيسة البلاد سهلي ورق زودي، بعدما أدلت بصوتها في أديس أبابا: "أمل أن تفتح هذه الانتخابات فصلا جديدا لكل الإثيوبيين لنبني معا هذا البلد العظيم".
كانت هذه الانتخابات مقررة أساسا في آب/اغسطس 2020 لكنها أرجئت مرتين بسبب جائحة "كوفيد-19" ومن ثم صعوبات لوجستية وأمنية.
سجل نحو 38 مليون ناخب أسماءهم لكن الكثير منهم لن يقترعوا اليوم، لأن الانتخابات لن تنظم في خُمس الدوائر الانتخابية في البلاد البالغ عددها 547.
وستقام الانتخابات في غالبية هذه المناطق التي تشهد أعمال عنف أو تمردا مسلحا أو مشاكل لوجيستية، في السادس من أيلول/سبتمبر.
