وجاء في تقرير لوكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن أي من يرغب في انتهاك القانون الدولي، والأعراف الدبلوماسية، واستخدام لغة التهديد، والتصرف بما يضر بالمصالح الوطنية الإيرانية، عبر الاستغلال السياسي للقضايا التخصصية أو من خلال استغلال المشاعر الإنسانية، فإن بلاده ستقف بوجهه بالتأكيد.
وجاءت تصريحات محسن بهاروند، على خلفية إصدار كندا تقريرا بشأن واقعة الطائرة الأوكرانية في إيران، مؤكدا أن كندا لا تمتلك أي صلاحية حول إصدار التقارير أو إبداء الآراء حول تلك الحادثة، بدعوى أن دول العالم وصناعة الطيران المدني سيكونان الضحايا لمثل هذا الإجراء الكندي الخسيس، أمر متعارف عليه، معتبرا إياه أمر غير قانوني.
وأفاد المسؤول الإيراني بأن التقرير الكندي بشأن حادث الطائرة الأوكرانية قد أكد بأن إطلاق النار على تلك الطائرة لم يكن متعمدا، مشددا على أن هذا التقرير قد انتقد تقرير فريق التحقيق الإيراني بشأن تلك الحادثة، وهو ما لا تقبله بلاده.
وفي السياق نفسه، أوضح محسن بهاروند، نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، أن الخبراء الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين قد حافظوا على تعليقهم على تقرير اللجنة الفنية الإيرانية بطريقة مهنية، رغم معارضتهم سياسيا للبلاد، بل وثمنوا التقرير الإيراني.
يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية أسقطت بنيران الدفاع الجوي الإيراني فوق مطار طهران، يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020 بالخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، منهم من ذوي الجنسية الإيرانية والكندية المزدوجة.
وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة البوينغ الأوكرانية أسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، وتحديدا صاروخا مجنحا، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
وقضت محكمة كندية، الشهر الماضي، بأن إيران ارتكبت "عملا إرهابيا" بإسقاطها لطائرة بوينغ الأوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.
يشار إلى أنه، في 6 نيسان/أبريل الماضي، وجهت السلطات القضائية الإيرانية الاتهام لـ 10 مسؤولين بالتورط في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.
