أقر البرلمان الألماني في جلسته العادية قبل الأخيرة للدورة الانتخابية الحالية، التي بدأت مساء الخميس وانتهت صباح الجمعة، بسبب جدول أعمالها الكبير، قانونا يجرّم "إظهار علامات (أو رموز) التنظيمات الإرهابية والشتائم".
جدل في ألمانيا بسبب القرار
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالحرية والعدالة والتحرير للأراضي الفلسطينية بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لغزة الذي استمر 11 يومًا.
قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، ثورستين فراي، في تصريحات نقلها موقع "morningstaronline"، إن الحظر المقترح يرسل "إشارة واضحة لمواطنينا اليهود"، وأضاف: "لا نريد أن ترفع أعلام المنظمات الإرهابية على الأراضي الألمانية".
تم تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية والتي تتخذ من قطاع غزة المحاصر مقرا لها، منظمة إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
شوهد علمها المميز باللونين الأخضر والأبيض خلال المظاهرات الأخيرة المطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، في المقابل، تم رفع العلم الإسرائيلي في عدد كبير من المباني الحكومية خلال الهجوم على غزة تعبيرا عن التضامن مع تل أبيب.
وبحسب المصدر، اتُهمت الدولة الألمانية بـ "تصعيد الهجمات في محاولة لترهيب وقمع وإخضاع النشاط المتزايد للشباب والتجمعات الفلسطينية في قيادة حركات العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء ألمانيا".
بالإضافة إلى ذلك، يدرس البرلمان الألماني تشريعات من شأنها منع الناس من الحصول على الجنسية الألمانية إذا تمت إدانتهم بجرائم تعتبر معادية للسامية، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
اتهم الطلاب المناهضون للجناح اليميني الحكومة الألمانية بالعنصرية بعد تصنيف مجموعات المقاومة بأنها معادية للسامية.
قالت شبكة "صامدون" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، إنها ترفض التعرض للترهيب عن طريق مثل هذه الاعتداءات على الحركة الفلسطينية.
وجاء في بيان الشبكة: "رموز المقاومة وصورها تعيش في قلوب الشعب الفلسطيني، إنها تزهر على الجدران بالرسومات، في الفنون وفي الإعلام وفي الاحتجاجات وفي كل مكان يقف فيه الناس معًا ضد العنصرية والاستعمار".
