وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على قانون يقضي بإعادة الأموال والأملاك التي صادرها القضاء الفرنسي من "القادة الفاسدين" إلى الدول الأجنبية المعنية.
وأوضحت الصحيفة أن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اتفقا في الـ24 حزيران على مبادئ عملية "إعادة الأموال والممتلكات والبضائع غير المشروعة" التي صادرها القضاء الفرنسي إلى الدولة الأجنبية المعنية في أقرب وقت ممكن.
وبحسب الصحيفة، فإن قراءة نتائج اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء 13 حزيران في قصر بوربون والأربعاء 21 حزيران في قصر لوكسمبورغ تعتبر إجراء شكليا قبل إصدار قانون "البرامج المتعلقة بتطوير التضامن ومحاربة عدم المساواة في العالم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبدون هذا القانون ستذهب عائدات بيع الممتلكات المصادرة إلى خزائن الدولة الفرنسية.
وفرنسا ليست أول دولة تتبنى مثل هذه الآلية، التي تنص على مبدأها اتفاقية للأمم المتحدة تم تبنيها في عام 2003، حيث تبنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا أيضا هذه الآلية التي تحكم إعادة ما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
