ووفقا لوثيقة صادرة عن وزارة الخارجية المكسيكية، فإن الدعوى تزعم وجود ممارسات تجارية تتسم بالإهمال تسببت في حدوث أضرار في المكسيك، بحسب "رويترز".
وقالت الوثيقة إن الدعوى تزعم أن وحدات من شركات "سميث أند ويسون"، وشركة "باريت" للأسلحة النارية، وشركة "كولت"، وشركة "غلوك"، وشركة "ستورم أند روغر"، وشركات أخرى تم التعرف على أن ممارساتها التجارية أسفرت عن تجارة أسلحة غير قانونية في المكسيك.
وتسعى الحكومة المكسيكية للحصول على تعويض من الشركات نظير الأضرار جراء ممارسات الإهمال المزعومة.
وتواجه المكسيك أزمة كبيرة جراء التجارة غير المشروعة في الأسلحة، الأمر الذي انعكس سلبا على الأوضاع الأمنية في البلاد، متمثلا في زيادة معدلات الجريمة.
وتنشط في المكسيك عصابات تقوم بحفر أنفاق أسفل الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة أتاحت له تهريب المخدرات والأسلحة.
