ويوم أمس الاثنين، أوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه: "تحت ذرائع مفتعلة وعبثية"، أعلنت الحكومة البريطانية في كانون الأول/ ديسمبر 2020 ونيسان/ أبريل 2021، فرض عقوبات شخصية على مواطنين روس بسبب "انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان" في الشيشان، وكذلك في إطار "البيان الخاص بالعقوبات العالمية لمكافحة الفساد" الذي أقره البرلمان البريطاني.
واعتبرت الخارجية الروسية أن هذه: "التهجمات التي لا أساس لها من قبل لندن بمثابة دليل واضح على النوايا الحقيقية لقيادة البلاد فيما يتعلق بمواصلة بناء مسارها بالعلاقة مع الاتجاه الروسي، أي الرغبة بالقيام بأنشطة تخريبية على المسار الثنائي".
وقال نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، نيكولاي لاخونين، بأنه رداً على هذه التصرفات غير الودية من قبل السلطات البريطانية، وفي إطار مبدأ الرد بالمثل، "اتخذ الجانب الروسي قرارا بفرض عقوبات شخصية ضد عدد مناسب من ممثلي بريطانيا الضالعين بشكل عميق في أنشطة معادية لروسيا"، دون أن يكشف عددهم.
وأوضح لاخونين أن موسكو تغلق أمام هؤلاء الأشخاص باب الدخول إلى أراضي روسيا، وفق القانون الفيدرالي الذي يحدد نظام دخول روسيا ومغادرة أراضيها.
وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى قيادة بريطانيا للتخلي عن نهجها العدائي غير المبرر تجاه بلادنا، محذرا من أن أي خطوات غير ودية لن تبقى بلا رد ملائم ومتناسب.
وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات على روسيا عقب تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته في لندن في عام 2018.
