ونقلت قناة "كان" الرسمية، صباح الإثنين، عن مصدر في الحكومة البولندية، أن وارسو سترد في الأيام المقبلة "بطرق دبلوماسية" على قرارات إسرائيل على خلفية الموافقة على قانون الملكية البولندي.
كما تحدث المصدر للقناة أن بولندا تنتظر رد فعل أمريكي تجاهها خلال أيام، معتبرا أن الموافقة على القانون تضر بالعلاقات الأمريكية البولندية.
في سياق متصل، عادت المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو، تال بن آري، مساء أمس، إلى تل أبيب لعقد مشاورات في وزارة الخارجية حول استمرار العلاقات مع بولندا.
ومساء أمس الأحد، رد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على تصريحات علق فيها رئيس وزراء بولندا على قرارات تل أبيب بخفض مستوى العلاقات مع وارسو، بعد المصادقة على قانون يقيد حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية على تعويضات.
وقال لابيد في تصريح ناري، يشير إلى احتدام الأزمة الدبلوماسية بين البلدين: "لقد ولت الأيام التي كان فيها البولنديون يؤذون اليهود دون رد فعل".
وتابع في تغريدة بحسابه على "تويتر": "لدى اليهود اليوم دولة قوية وفخورة خاصة بهم. نحن لسنا خائفين من التهديدات المعادية للسامية، وليس لدينا أي نية في تجاهل السلوك المخزي المعاد للديمقراطية الذي أقدمت عليه الحكومة البولندية".
ومضى لابيد بقوله: "بدأ التأثير السلبي على علاقاتنا مع بولندا بمجرد أن اختارت بولندا في عام 2018 البدء في إصدار قوانين تهدف إلى الإضرار بذكرى الهولوكوست والشعب اليهودي".
وكان رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، وصف قرار إسرائيل بخفض مستوى العلاقات بين الدولتين بـ"غير المسؤول"، مؤكدا أنه ستكون له تداعيات واسعة.
وقال مورافيكي على ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قرار إسرائيل تخفيض مستوى العلاقات بين البلدين قرار غير مسؤول ولا أساس له".
وأضاف: "إذا استمرت إسرائيل في مهاجمة بولندا، فسيكون لذلك تأثير سلبي في المحافل الدولية أيضا".
وتأتي تلك التطورات على خلفية إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، أنه أصدر تعليماته للمسؤولة عن سفارة بلاده في وارسو "تال بن آري" بالعودة إلى إسرائيل على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى، وإبلاغ السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده حيث يقضي إجازة هناك.
وأضاف لابيد وقتها متوعدا بولندا: "نجري محادثات تنسيقية مع الأمريكيين حول سبل الرد لاحقا".
وجاء القرار الإسرائيلي بعد توقيع الرئيس البولندي، أمس السبت، على قانون يقيد إمكانية حصول الناجيين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.
ويعد توقيع الرئيس البولندي على القانون، حلقة جديدة في سلسلة أزمات متتالية بدأت في فبراير/شباط 2018، عندما أقرت وارسو قانونا يجرم من يتهم علنا بولندا بالمسؤولية أو التواطئ في الجرائم التي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث، ويعاقبه بغرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، يستثنى من ذلك من يقومون بذلك كجزء من الأنشطة العلمية أو الفنية.
غضبت إسرائيل حينذاك، واعتبر رئيس وزرائها في حينه بنيامين نتنياهو أن القانون ليس سوى محاولة لنكران المحرقة وإعادة كتابة التاريخ.
ويشير ذلك إلى ما حدث بعد اجتياح ألمانيا النازية بولندا عام 1939، حيث قتلت خلال تلك الفترة 3 ملايين يهودي بولندي، من إجمالي 6 ملايين يهودي قتلوا في تلك الجرائم المعروفة بالهولوكوست.
وترفض بولندا استخدام مصطلحات مثل "معسكرات الموت البولندية" والتي تشير إلى مشاركة البولنديين في أعمال الإبادة التي لحقت باليهود آنذاك، مقابل مكافآت من النازيين، وهو ما تنفيه وارسو وتقول إن تلك المعسكرات وأشهرها معسكر أوشفيتز لم تكن بولندية.
