إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة لأنها تصب في مصلحة الدول الثلاث

قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مكونن، مساء اليوم الأربعاء، لدى لقائه نظيره الكنغولي كريستوف لوتندولا في العاصمة أديس أبابا.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأن ذلك في مصلحة الدول الثلاث".

وأضاف: "ما زلت ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة".

Meeting my DRC counterpart Mr. Christophe Lutundula in my office, I reiterated 🇪🇹’s firm commit. to resuming the AU-led talks over #GERD asap for it's in the best interest of the tripartite. 🇪🇹 remains grateful for DRC’s unyielding effort to reach amicable solution to the matter. pic.twitter.com/cLtXIVk3zm

— Demeke Mekonnen Hassen🇪🇹 (@DemekeHasen) September 15, 2021

تصريحات الوزير الإثيوبي جاءت بعد وقت وجيز من إعلان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اعتماد  بيان رئاسي يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.

ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015،.

ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة "بناءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.

واعتبر البيان أن "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".

ورحبت مصر بالبيان، وقالت في بيان لخارجيتها إنه "شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول".

وقالت الخارجية المصرية إن بيان مجلس الأمن يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.