وزارة الدفاع في حكومة طالبان تحظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة

قررت وزارة الدفاع في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة، وذلك بعد قيام أفراد بالاستيلاء على أسلحة من مقار حكومية بغرض بيعها.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان نشره المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، أن "بعض الأفراد غير المسؤولين استولوا على أسلحة وسيارات من مكاتب حكومية أو مكاتب أعضاء في الحكومة السابقة ويحاول هؤلاء الأشخاص بيع تلك الأشياء".

وأضاف البيان "لذلك، قررت وزارة الدفاع حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة حتى إشعار آخر".

يذكر أن جزءا كبيرا من ترسانة الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة القوات الأفغانية وقع في أيدي عناصر "طالبان" خلال عملية تقدمهم وسيطرتهم على البلاد منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وخضع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي لاستجواب الأسبوع الماضي أمام الكونغرس حول الانسحاب من أفغانستان، وكان من بين الأمور التي سُئل عنها العسكريان الأمريكيان كيفية التعامل مع الأسلحة التي وقعت بيد "طالبان".

وسيطرت "طالبان" على أفغانستان عقب دخول قواتها العاصمة كابول في 15 آب/ أغسطس الماضي لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت لمدة طويلة.

وأنهت الولايات المتحدة في 30آب/ أغسطس الماضي سحب قواتها بالبلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.