على خلفية "وثائق بندورا"... منظمة تتهم بريطانيا بـ "المماطلة" في مكافحة التهرب الضريبي

اتهمت منظمة ترصد الدول التي تستقطب الشركات لتقليص أعبائها الضريبية، بريطانيا بالمماطلة فيما يتعلق بتطبيق إصلاحات تتعلق بتشديد نهجها حيال الملاذات الضريبة.

وألقت "وثائق باندورا" بالضوء مؤخرا على دور أقاليم ما وراء البحار البريطانية في الشبكة العالمية للتهرب الضريبي.

وكشفت الوثائق التي تطرقت لاستخدام قادة دول وسياسيين بارزين ملاذات ضريبية لإخفاء أصول وممتلكات بملايين الدولارات أن ثلثي الشركات الوهمية على أراضي جزر العذراء البريطانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أليكس كوبهام مدير "شبكة العدالة الضريبية" (غير حكومية)، قوله أنه من الصعب على بريطانيا حاليا التخلي عن عاداتها القديمة بهذا الصدد، لاسيما بعد انسحابها الكامل (بريكست) من الاتحاد الأوروبي وسعيها للبحث عن دور أكثر تحررا وعالمية.

واعتبر كوبهام أن هناك "خطر حقيقي" في أن تكون المملكة المتحدة في طريقها إلى العودة إلى النموذج القديم من "شبكة الولايات الضريبية من مرحلة ما بعد الاستعمار والتي كان (حي) سيتي المالي في لندن مركزها"، وفق قوله.

وكانت لندن قد أصدرت توجيهات عام 2019 لأقاليم ما وراء البحار والأخرى التابعة للتاج البريطاني تقضي بالكشف عن الملاك الفعليين لشركات وهمية تعمل في غسيل الأموال، وهو ما ينطبق على مناطق بينها جزيرة مان ومثل برمودا وجيرزي وغيرنزي.

إلا أن جزر العذراء فضلت الرد كلاميا فقط على توجيهات لندن، مشترطة بأن تنشر مناطق أخرى السجلات قبل إقدامها هي على الخطوة ذاتها، بحسب كوبهام.

واعتبر مدير "شبكة العدالة الضريبية" أن بريطانيا كان عليها الرد وقتها من خلال فرض تشريعات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن عدم قيامها بأي شيء يشير إلى أنها "غير جدية" في مواجهة المشكلة.

أوراق باندورا.. أرقام ومعلومات مهمة عن التسريبات التي شغلت العالم