لماذا أعلن حاكم البنك المركزي الألماني مغادرة منصبه بشكل مفاجئ؟

أثيرت الكثير من التكهنات حول الأسباب التي دفعت حاكم البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ينس وايدمان إلى الإعلان بشكل مفاجئ عن ترك منصبه الذي يشغله منذ 10 سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلن وايدمان في رسالة بعث بها إلى موظفيه أنه سيترك منصبه نهاية العام الجاري.

ويتزامن الإعلان عن الاستقالة المرتقبة لرئيس المؤسسة المالية الرسمية مع تزايد الشكوك حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية، بحسب تقرير لإذاعة مونت كارلو الدولية.

وكتب وايدمان في رسالته: "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن أكثر من عشر سنوات هو الوقت المناسب لبدء فصل جديد - للبنك الألماني، ولي أيضا شخصيا".

وفي رسالته، ألقى وايدمان بالضوء على الفترة التي قضاها كرئيس للبنك المركزي الألماني وما تم تحقيقه.

 فهو يشير، على سبيل المثال، إلى تحديات أزمة الديون الوطنية، ومؤخرا إلى العقبات التي تسبب فيها وباء كورونا.

كتب وايدمان الذي كان يفترض أن ينهي ولايته عام 2027: "لقد تغيرت البيئة التي نعمل فيها بشكل كبير ونمت مهام البنك المركزي الألماني".

اللافت أن هذا الإعلان يأتي في وقت حساس تشهد فيه برلين نقاشات بهدف تشكيل الحكومة بين الأحزاب الثلاثة الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي (أي الاشتراكيين-الديمقراطيين والخضر والليبراليين).

ويربط الكثيرون بين إعلان وايدمان مغادرة البنك المركزي وبين رحيل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "التي ارتبطت مسيرة المصرفي بها والذي جسّد الهوس الألماني بمحاربة التضخم".

وخلال عقد كامل أخفق وايدمان "في إعادة ألمانيا إلى واجهة التأثير على السياسة المالية التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو"، بحسب مونت كارلو.

ومنذ أشهر يطالب وايدمان البنك المركزي الأوروبي برئاسة الفرنسية كريستين لاغارد بتشديد القيود الائتمانية على خلفية اعتماد تدبير استثنائية لمواجهة جائحة كورونا، وسبق أن حذر من أن تزايد مستوى التضخم على نحو دائم في منطقة اليورو، بينما يخالف المركزي الأوروبي الرأي معتبرا أن الحديث يدور عن أزمة مؤقتة.

وبدا تردد وايدمان واضحا في رسالته بشأن المسار التوسعي الذي اتخذه المركزي الأوروبي في عهد حاكمه السابق ماريو دراغي.

وكتب في هذا الصدد يقول: "في المستقبل سيكون أساسيا الانتباه إلى أخطار التضخم المحتمل ما سيفرض اعتماد سياسة مالية أكثر تشدّدا، وليس النظر فقط إلى أخطار الانكماش الاقتصادي".