معارضون لأردوغان: طرد سفراء 10 دول يستهدف صرف الأنظار عن الاقتصاد

لا تزال ردود الفعل تتصاعد على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد سفراء عشر دول غربية لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا الموقوف على خلفية الانقلاب الفاشل في 2016.

ويسهم كافالا في تمويل عدد من منظمات المجتمع المدني في البلاد، ومحبوس منذ أربع سنوات بتهمة تمويل احتجاجات في أنحاء البلاد في عام 2013 والمشاركة في انقلاب فاشل في عام 2016، وهو ما ينفيه كافالا.

وقال معارضون سياسيون لأردوغان إن قراره له علاقة بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني من البلاد مؤخرا، بحسب رويترز.

وقال أردوغان أمس إنه أمر "باعتبار السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وإلى الآن لم تنفذ وزارة الخارجية التركية تعليمات الرئيس.

والسفراء العشرة هم سفراء دول كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت رويترز إلى أن هذه الخطوة في حال تنفيذها ستتسبب في أعمق خلاف مع الغرب خلال حكم أردوغان المستمر منذ 19 عاما.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن "قرارا بشأن السفراء يمكن أن يُتخذ في اجتماع الحكومة غدا الاثنين"، ولفت المدصر إلى أن "التهدئة ممكنة في ضوء المخاوف من التداعيات الدبلوماسية المحتملة".

ولفتت إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع مخاوف مستثمرين من "انخفاض قياسي في قيمة الليرة التركية بعد أن دفعت ضغوط من أردوغان استهدفت تحفيز الاقتصاد البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي".

وتراجعت الليرة التركية وسجلت مستوى منخفضا قياسيا جديدا في التعاملات الآسيوية المبكرة بلغ 1.6 بالمئة إلى 9.74 مقابل الدولار، في تطور أرجعه المصرفيون إلى تصريحات الرئيس أردوغان.

ومن جانبه قال كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إن أردوغان "يجر البلاد بسرعة إلى الهاوية"، وأوضح بأن "السبب في هذه التحركات ليس حماية المصالح الوطنية بل إيجاد أسباب مصطنعة لتخريب الاقتصاد".

وكذلك قال يافوز أجير علي أوغلو، نائب زعيم حزب الخير المعارض "شاهدنا هذا الفيلم من قبل. عد في الحال إلى أجندتنا الحقيقية ومشكلة هذا البلد الأساسية وهي الأزمة الاقتصادية".

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار تركيا اليوم مع سبوتنيك.